صعّد قائد الشرطة الإسرائيلية داني ليفي خلافه مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، بعدما طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا السماح بتمرير سلسلة تعيينات في المناصب القيادية بالشرطة من دون توقيع الوزير.
وجاء طلب ليفي، الاثنين، رغم أن بن غفير يملك صلاحية المصادقة النهائية على تعيين كبار ضباط الشرطة، وفق الإجراءات المعمول بها.
توتر العلاقة
وكان الوزير قد قرر في سبتمبر تجميد التعيينات القيادية حتى ما بعد انتخابات 27 أكتوبر، باستثناء الحالات الاستثنائية.
وبرر قائد الشرطة تحركه بوجود مناصب قيادية شاغرة، لم يعد من الممكن تركها من دون مسؤولين دائمين، تشمل قيادة مناطق وأقاليم ومراكز للشرطة.
ويرى ليفي أن استمرار الشغور يضر بعمل الجهاز الأمني واستمرارية القيادة، خصوصا مع اقتراب إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، وانتهاء مدد تكليف آخرين.
ومن أبرز المناصب العالقة بحسب التقرير، قيادة إحدى المناطق الشرطية التي ظلت من دون قائد دائم منذ تقاعد العميد أمير كوهين، وتتولاها حاليا قيادة بالإنابة.
كما تشمل التعيينات المرتقبة بحسب التقرير، مواقع في منطقة أيالون التابعة لمنطقة تل أبيب، حيث ينتظر إحالة قائدها إلى التقاعد خلال أيام.
ويعتقد ليفي أن بن غفير يتعمد تعطيل التعيينات بسبب توتر العلاقة بينهما، ولذلك لجأ إلى المستشارة القضائية لاستكشاف إمكانية تجاوز توقيع الوزير قانونيا.
ويكتسب التصعيد دلالة إضافية لأنه جاء بعد يوم واحد من هجوم علني شنه بن غفير على قائد الشرطة، الذي عينه في أغسطس 2024 بناء على توصيته.
ووصف الوزير ليفي بأنه "رهينة" لدى المستشارة القضائية، واتهمه بارتكاب مخالفات بناء، من دون تقديم أدلة مثبتة على تلك المزاعم.
وتضع هذه المواجهة قائد الشرطة في مواجهة مباشرة مع الوزير الذي اختاره للمنصب، فيما لم يكن بن غفير قد رد على طلب ليفي، حتى نشر التقرير.
(ترجمات)