أفادت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير بأن الإدارة الأميركية تبدي قلقا متزايدا إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، خصوصا ارتفاع وتيرة ما تصفه بـ”الجرائم ذات الدوافع القومية”، إلى جانب التقارير المتكررة التي توثق أعمال عنف يرتكبها جنود من الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين.
وبحسب القناة، تستعد واشنطن لتقديم مطالب رسمية إلى إسرائيل، تتضمن طلبات للحصول على توضيحات وتقارير بشأن إجراءات إنفاذ القانون المتخذة على الأرض، انطلاقًا من قناعة الإدارة الأميركية بأن الوضع الحالي يستدعي تدخلًا ورقابة أميركية أكثر تشددًا.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشمل المطالب الأميركية:
- تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.
- تحويل أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.
- اتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.
قانون الإعدام
وفي 17 مايو الماضي، دخل قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين "المتهمين بالإرهاب" في الضفة الغربية حيز التنفيذ بعد أن وقّع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الأمر العسكري اللازم لتطبيق هذا القانون في المنطقة.
وأشار تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الأمر العسكري ينص على أن تقوم المحكمة العسكرية المختصة بمحاكمة أي "هجوم إرهابي" أسفر عن مقتل ضحية، بتطبيق عقوبة الإعدام وحدها، ما لم تجد المحكمة ظروفًا استثنائية تسمح بالسجن المؤبد.
(المشهد)