برلماني مصري يدعو لتمديد مهلة السودانيين في مصر

شاركنا:
دعوات إلى تمديد مهلة السودانيين في مصر (رويترز)

دعا البرلماني المصري مصطفى بكري، إلى تمديد مهلة السودانيين في مصر. وفي التفاصيل، دعا بكري إلى تمديد مهلة السودانيين في مصر، الذين لم يستوفوا للشروط الخاصة بالإقامة لمدة شهرين إضافيين، وذلك وفقًا لتصريح قام بنشره عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي.

تمديد مهلة السودانيين في مصر

وقال بكري:

  • عدد كبير من المواطنين السودانيين غادروا الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
  • هؤلاء قدروا التسهيلات التي قدمتها سلطات مصر.
  • طلب تمديد مهلة السودانيين في مصر يُطرح باستمرار من قبل المقيمين السودانيين.
  • نؤكد على أهمية مراعاة كافة الجوانب القانونية والإنسانية في معالجة هذا الملف.

من جهتهم، أفاد عدد من اللاجئين السودانيين عن تعرضهم لسلسلة من حملات التوقيف، التي شملت تهديد البعض بالترحيل واحتجاز البعض الآخر، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على صعيد مراجعة الإقامة.

وقالت إحدى اللاجئات أنّ "دورية أمنية أوقفتها في القاهرة، حين كانت برفقة صديقتها أثناء عودتهما من الزيارة الطبية، وحدث ذلك قبل أن يتم نقلهما إلى قسم الشرطة، بسبب عدم توفر وثائق الإقامة بحوذتهما"، مضيفة:

  • المحتجزون تعرضوا للعديد من الإهانات اللفظية عند وصولهم.
  • تمت مصادرة هواتف العديد من المحتجزين.
  • دفعت شخصيًا مبلغًا ماليًا لأحد عناصر القوة، حتى يسمح لي باستعمال الهاتف لإحضار بطاقة اللجوء، وهي بطاقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حرب أبريل 2023

وبحسب التقارير، يُقدّر عدد المواطنين السودانيين الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية منذ اندلاع المواجهات في أبريل من العام 2023، بأكثر من 1.5 مليون شخص، وعاد عشرات الآلاف منهم إلى السودان خلال الفترة الماضية، بعد أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على الولايات الرئيسية في البلاد.

وتشهد منطقة 6 أكتوبر في القاهرة ازدحاماً كبيراً أمام مقر مفوضية اللاجئين، حيث يتجمع آلاف السودانيين وجنوب السودانيين لتجديد بطاقات اللجوء أو استكمال إجراءاتهم. ويقول لاجئون إنهم يضطرون للمبيت في العراء لمدة تصل إلى يومين بسبب بطء الإجراءات، وسط مخاوف من التعرض للسرقة في محيط المقر.

ويؤكد اللاجئون أنّ بطاقة "الكرت الأصفر"، لا توفر لهم الحماية من عمليات التوقيف، على الرغم من أنّ مواعيد المقابلات التي يجرونها لدى المفوضية، قد تمتد مدتها لأكثر من عامين، كما تطالب المجموعات السودانية والمنظمات الحقوقية المفوضية، بضرورة التواصل مع سلطات مصر، بهدف وقف هذه الحملات، التي تشمل حتى المسجلين لديها.

(المشهد)