مواجهة شرسة بين "الشاباك" والقضاء الإسرائيلي بسبب الانتخابات

آخر تحديث:

شاركنا:
رئيس الشاباك طالب بمنحه صلاحية للتحقيق مع قادة الأحزاب العربية (أ ف ب)
هايلايت
  • وزارة العدل الإسرائيلية رفضت طلب رئيس الشاباك.
  • الشاباك يصر على فتح تحقيق في الانتخابات الإسرائيلية.
  • مسؤولون: تحقيق الشاباك لا يستند إلى أي معلومات.

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنّ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني يخوض مواجهة محتدمة وغير مسبوقة مع المؤسسة القانونية الإسرائيلية، وذلك على خلفية مطالبته بالتحقيق مع أعضاء في الكنيست من الأحزاب العربية، ووقف إعلان نتائج الانتخابات، بدعوى وجود تدخل خارجي.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإنه بعد أيام قليلة من الانتخابات، توجه زيني إلى وزارة العدل مطالبا بالحصول على صلاحيات للتحقيق مع سياسيين من الأحزاب العربية، واستخدام أدوات "الشاباك" ضدهم.

وقوبل هذا الطلب بمعارضة من مسؤولين كبار في النيابة العامة ومكتب النائب العام، الذين أكدوا أن هذه المطالب تفتقر إلى أي دلائل.

عُقد هذا الاجتماع العاجل والحاسم مساء السبت، 31 أكتوبر، بعد أيام قليلة من الانتخابات. وشارك فيه مسؤولون كبار من وزارة العدل، والنيابة العامة، وقسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب فريق يضم نحو 15 عنصرا من "الشاباك".

ووصف الحاضرون سلوك رئيس "الشاباك" ديفيد زيني بأنه كان "مشهدا كابوسيا"، مشيرين إلى أن المشاركين غادروا الاجتماع في حالة من الصدمة.

"هجوم إستراتيجي على الديمقراطية"

خلال النقاش، ادعى زيني وجود معلومات استخباراتية تشير إلى تأثير خارجي أثر على أصوات عشرات الآلاف من الناخبين. ووصف الوضع بأنه "مسألة وجودية لدولة إسرائيل" وبأنه عمل من أعمال "التخريب" على نطاق لم يسبق له مثيل.

وذهب رئيس "الشاباك" إلى حد وصف هذه الشبهات بأنها "أكبر هجوم على الديمقراطية الإسرائيلية". وفي المقابل، رد بوعاز بالات، رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، قائلاً: "أنت من يقوم بهذا الهجوم على الديمقراطية - أو أنك قد تتسبب في حدوثه".

وأكد مسؤول رفيع في الشاباك، خلال عرضه لأدلة في الاجتماع، أن قطر لا تشن حرباً باستخدام الأسلحة، بل عبر ممارسة النفوذ؛ بهدف شق صف المجتمع الإسرائيلي وتحريض المواطنين بعضهم ضد بعض.

طلب زيني الحصول على تصاريح لإجراء تحقيقات احترازية مع قادة الأحزاب العربية، واستخدام أدوات تابعة لجهاز "الشاباك"، والتنصت على 5 من أعضاء الكنيست. وقد قوبلت هذه المطالب بالرفض من قِبل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا.

"أمر عبثي"

وأصر رئيس "الشاباك" على الحصول على هذه التصاريح ليتمكن من عرض النتائج أمام القاضي سولبرغ بحلول يوم الأربعاء، 4 نوفمبر، وهو الموعد النهائي القانوني لإعلان نتائج الانتخابات. وخلال الاجتماع، قال: "يجب أن أحصل على هذا بحلول يوم الأربعاء".

وصف أحد المشاركين في الاجتماع محاولة إنجاز تحقيق كهذا في غضون أيام قليلة بأنها "أمر عبثي"، مشيرا إلى أن زيني كان يسعى بشكل ملحّ لمنع نشر النتائج النهائية.

ومن جانبه، جادل زيني أمام المستشارة القضائية بأنها سبق أن منحت تصاريح لإجراء تحقيقات مع شخصيات عامة بناءً على أدلة أقل قوة.

خلال النقاش، طلب مسؤول رفيع في مكتب المدعي العام للدولة الاطلاع على معلومات استخباراتية تتعلق بقطر، وذلك بهدف إعداد رأي قانوني حول قضية "قطر-غيت" - وهي قضية تورط فيها موظفون من مكتب رئيس الوزراء.

رفض زيني هذا الطلب قائلاً: "لن تحصلوا على هذه المعلومات من أجل إعداد الرأي القانوني".

وفي حديث مع القناة 12، زعم مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون أنه كان هناك حدث مخطط له ليوم الانتخابات، استناداً إلى معلومات استخباراتية مصدرها مكتب رئيس الوزراء.

ويُزعم أن هذا "التطور المفاجئ" كان مُعداً ليتزامن مع يوم الانتخابات ذاته، وتضمن عمليات اعتقال متسرعة -تمت دون أوامر قضائية وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع- بهدف "تأجيج" الحملة الانتخابية.

"الشاباك" يصر على التحقيق

وزعم المسؤول أيضاً أنه تم تدبير حدث ثانٍ ليوم ما بعد الانتخابات، وهو ما عُرف بـ "قضية الشاباك"، والتي تتعلق بمزاعم حول تدخل أجنبي في الانتخابات.

بعد أن أعلن القاضي سولبيرغ أن الشبهات لم تمس بنزاهة الانتخابات، فوجئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برؤية زيني يقف إلى جانبه وإلى جانب المدعية العامة أثناء الإعلان؛ وذلك وفقاً لشخص كان حاضراً مع نتانياهو.

في هذا الأسبوع، وفي بيان تم تنسيقه مع زيني، خلص القاضي سولبيرغ إلى عدم وجود أدلة جوهرية على حدوث رشاوى انتخابية بحجم قد يؤثر على النتائج.

ويشير مسؤولون كبار في أجهزة إنفاذ القانون إلى أن تحقيق "الشاباك" "ينهار"، وأنه لا توجد أي أدلة على حدوث تزوير في الانتخابات.

وجادل مسؤولون كبار داخل المنظومة بأنه لا يمكن السماح لـ"الشاباك" بالاستمرار فيما وصفوه بـ "الجنون". وأكدوا أنه في غياب الضمانات القانونية، كان من الممكن أن يتحول "الشاباك" إلى أداة في يد السلطة الحاكمة لتحييد الخصوم السياسيين.

ورغم هذه النتائج، يواصل زيني الضغط لإعادة فتح التحقيق، متمسكاً بوجود أدلة تبرر ذلك.

وفي المقابل، صرح "الشاباك" بأن الشبهات خطيرة، وأن الجهاز يعمل وفقاً لصلاحياته القانونية. 

(ترجمات)