أعلنت الإكوادور، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا في 8 مقاطعات و3 بلدات، في أحدث تحرك للسلطات لمواجهة تصاعد أعمال العنف ونشاط جماعات الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات.
الطوارئ تمتد إلى العاصمة
وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس دانييل نوبوا، تشمل حالة الطوارئ مقاطعات إل أورو وإسميرالداس وغواياس ولوس ريوس ومانابي وبيتشينتشا وسانتا إيلينا وسانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس.
وتشمل الإجراءات كذلك بلدات كاميلو بونس إنريكيز في مقاطعة أزواي، ولاس نافيس في بوليفار، ولا مانا في كوتوباكسي. وتضم مقاطعة غواياس مدينة غواياكيل، فيما تقع العاصمة كيتو ضمن مقاطعة بيتشينتشا.
وبررت الحكومة الإجراءات بوجود "اضطرابات داخلية خطيرة"، مستندة إلى تقارير أمنية تتحدث عن نشاط منظم لجماعات إجرامية وقدرتها على التكيف وإعادة الانتشار والتوسع في مناطق مختلفة.
الجيش والشرطة في الشوارع
وتسمح حالة الطوارئ بتعزيز مشاركة القوات المسلحة إلى جانب الشرطة في العمليات الرامية إلى استعادة النظام وتعزيز الأمن ومواجهة الأنشطة الإجرامية والعنيفة.
كما تتضمن الإجراءات تعليق بعض الضمانات المتعلقة بحرمة المنازل والمراسلات، بما يتيح تنفيذ عمليات أمنية ضمن الشروط التي حددها المرسوم.
وتترافق حالة الطوارئ مع حظر تجول ليلي في 4 مقاطعات هي غواياس ومانابي ولوس ريوس وإل أورو، يبدأ في 17 سبتمبر ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، من منتصف الليل وحتى الـ5 صباحًا.
وتأتي الإجراءات في ظل تصاعد نشاط جماعات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في الإكوادور، فيما اعتمد نوبوا خلال السنوات الأخيرة على حالات الطوارئ وحظر التجول والاستعانة بالجيش في محاولة للحد من أعمال العنف.
وتؤكد الحكومة أن موجة العنف تشمل جرائم قتل وهجمات مسلحة وعمليات خطف وابتزاز واستخدام متفجرات، وترى أن الأدوات الأمنية الاعتيادية لم تعد كافية لمواجهة قدرة الجماعات الإجرامية على التحرك والتكيف.
تعاون أمني مع واشنطن
وتأتي الحملة الأمنية بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الإكوادور، حيث أعلن اعتزامه طلب 45 مليون دولار من الكونغرس لدعم جهود البلاد في مكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مساعدات أمنية ومعدات بحرية.
كما صنفت الولايات المتحدة عصابة "لوس تيغيرونيس" الإكوادورية منظمة إرهابية أجنبية، في إطار توسيع التعاون الأمني بين واشنطن وكيتو في مواجهة شبكات الجريمة وتجارة المخدرات.
(أ ف ب)