تعديل قانون الخدمة العسكرية في مصر
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء على القانون رقم 2 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
وتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية في مصر حزمة من التعديلات الخاصة بحالات الإعفاء من التجنيد.
التعديلات تضمنت كذلك إعفاء أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضباط أو المتطوعين أو المجندين أو طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في حال الوفاة بسبب الخدمة أو الإصابة بعجز كلي يمنعهم من الكسب.
من بين التعديلات أيضا إعفاء أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المفقودين في العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يُلغى هذا الإعفاء في حال عودتهم أو ثبوت بقائهم على قيد الحياة، مع اعتبار المفقود في حكم الغائب لحين اتضاح مصيره.
كما نص القانون على أنه يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه 30 عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفق النص الجديد يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول
ويبدأ العمل بقانون تعديل قانون الخدمة العسكرية في مصر بداية من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
(المشهد)