تتسارع في سوريا خلال الفترة الأخيرة عمليات اعتقال وملاحقة لشخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب، من بينها عدنان حلوة المتهم في مجزرة الكيماوي بالغوطة، وأمجد يوسف المعروف بـ"جزار التضامن"، إضافة إلى الحديث عن محاكمات علنية وظهور شخصيات أمنية سابقة داخل قفص الاتهام، وسط تقارير عن تحضير ملفات قضائية جديدة.
خطة الشرع لإسقاط رجال الأسد
Watch on YouTube
وأضاف الحمد: "السلطات بدأت بالفعل في محاسبة عدد من المتورطين، وهناك محاكمات علنية وتحقيقات مستمرة، كما أنّ الدولة تعترف بأخطائها وتسير نحو مسار قانوني منظم، مع تعاون مع جهات دولية في ملفات جبر الضرر والمعالجة النفسية للضحايا".
في المقابل، قال الكاتب والباحث السياسي محمد هويدي: "ما يجري لا يمثل عدالة انتقالية شاملة، بل عدالة انتقائية تصنف المتهمين بحسب الانتماء السياسي أو المذهبي"، على حد وصفه.
وتابع: "غياب محاسبة جميع الأطراف في مختلف المناطق، ومنها مجازر الساحل والسويداء، يطرح علامات استفهام حول مصداقية المسار الحالي، كما أنّ التوقيت مرتبط باعتبارات سياسية داخلية".
وختم بالقول: "العدالة ينبغي أن تكون شاملة وغير انتقائية"، محذرًا من أنّ استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري.
(المشهد)