اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتًا، مقابل صوتين معارضين و7 امتناعات.
ويُعتمد هذا النص عادة بالتوافق ومن دون تصويت منذ عام 2006، لكن بعثة الولايات المتحدة طلبت هذا العام إجراء تصويت على مشروعات القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة.
قرار مجلس الأمن رقم 2797
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن القرار يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تعتبره الرباط داعمًا لمبادرتها للحكم الذاتي أساسًا للتوصل إلى حل سياسي.
كما يدعو الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى مواصلة المشاركة بحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ويؤكد النص، بحسب الوكالة، دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، ويدعو إلى استئناف الحوار والمفاوضات من دون شروط مسبقة.
وصوت المغرب لصالح هذا القرار لأسباب عدة أبرزها:
- يؤكد هذا القرار الصادر عن اللجنة الرابعة القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية.
- يطابق هذا القرار القرارات المعتمدة منذ 20 سنة. فهو لم يأت بأي عنصر جديد باستثناء الإشارة المهمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.
- لا يمس هذا القرار بأي حال من الأحوال بوضع الصحراء، كونه يعزز الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يدرج قضية الصحراء المغربية ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، والواجب حلها عبر الحوار والتفاوض.
(وكالات)