رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، للطعن في استمرار احتجازه، وقررت الإبقاء عليه قيد التوقيف استنادا إلى قانون "المقاتلين غير الشرعيين" على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات جنائية رسمية بحقه حتى الآن.
تطورات محاكمة حسام أبو صفية
ولم تنشر المحكمة بعد نص القرار الكامل أو المبررات القانونية التي استندت إليها في حكمها.
وكان أبو صفية، الذي تولى إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، قد اعتُقل من قبل القوات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة في ديسمبر 2024، حث يعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية المحتجزة منذ اندلاع الحرب فيما تواصل منظمات حقوقية المطالبة بالإفراج عنه.
وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن أبو صفية يحمل رتبة عقيد في الخدمات الطبية العسكرية التابعة لحركة "حماس".
وقالت الصحيفة إنه أعيد تداول صورة تعود إلى عام 2016 تظهره مرتديا زيا عسكريا إلى جانب عدد من قيادات الحركة، وذلك عقب الإعلان عن اعتقاله.
انتقادات حقوقية لقرار المحكمة
وعقب صدور قرار المحكمة، انتقد مدير قسم الأسرى والمحتجزين في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" ناجي عباس، الحكم الصادر، معتبرا أن استمرار احتجاز أبو صفية من دون توجيه اتهام رسمي يمثل "إخفاقا أخلاقيا وقانونيا".
وأضاف عباس أن المحكمة لم تتمسك بالمبادئ الأساسية المرتبطة بسيادة القانون وضمانات الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن مدير المستشفى ما يزال محتجزا في الحبس الانفرادي رغم ما وصفه بوجود مشكلات صحية تستدعي الرعاية والمتابعة الطبية.
وخلال زيارة أجراها محامون من المنظمة الحقوقية في 4 يونيو الجاري، تبين أن أبو صفية نُقل إلى الحبس الانفرادي في حين لم تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية توضيحات بشأن أسباب هذا الإجراء.
من جهته، أكد فريق الدفاع عن أبو صفية أنه محتجز في سجن نفحة في ظروف وصفها بالقاسية، مشيرا إلى أن موكله لا يحصل على الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور وضعه الصحي.
وتحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 1,300 فلسطيني بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، وهو إطار قانوني يتيح استمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات جنائية مباشرة.
ويشمل ذلك فلسطينيين اعتُقلوا داخل قطاع غزة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية منذ اندلاع الحرب.
(ترجمات)