ناشطون عراقيون يدعون الأجهزة الأمنية للتحرك في قضية الطفل شكوري

تصدرت قضية الطفل شكوري محركات البحث بشكل واسع في الساعات الماضية، حيث تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قيل إنها لشكوري تحت عنوان "فضيحة الطفل شكوري".

وأثارت هذه المنشورات استهجان العديد من النشطاء العراقيين ومستخدمي منصات التواصل، الذين اتهموا مروجي هذه المقاطع بـ"الإجرام بحق الطفولة والتعرض لأعراض الناس".

قصة الطفل شكوري

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا، قيل إنه عائد للطفل شكوري، الذي ظهر في الفيديو وكأنه يقوم بممارسات غير لائقة لطفل بعمره.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على صفحات الانترنت، الأمر الذي أشعل موجة من الغضب في صفوف النشطاء العراقيين، الذي دعوا الأجهزة الأمنية للتحرك فورا، "لحماية الطفل شكوري الذي لم يتجاوز عمره الـ14 عاما"، متهمين مروجي المقطع بالتعرض لأعراض الناس، و"متناسين أن شكوري لا يزال طفلا قاصرا".

إلى ذلك، ذهب البعض إلى اتهام المستفيدين من انتشار هذا الفيديو، بأنهم هم من ضغطوا على الطفل شكوري للقيام بهذه الممارسات تحت التهديد، فيما ذهب البعض إلى التأكيد أن الطفل شكوري كان تحت تأثير مواد ممنوعة، خصوصا وأن عصابات المتاجرة بالأطفال باتت منتشرة بشكل "يدعو إلى القلق" على مستقبل الأطفال والقاصرين، في ظل غياب الرقابة على هواتف الأطفال والمراهقين.

وفي سياق متصل، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أنقذوا الطفل شكوري".

ودعا ناشطون عراقيون الأجهزة المختصة بحماية الطفولة وأجهزة الأمن العراقية، إلى ملاحقة مروجي هذه المقاطع، التي "باتت تشكل خطرا جسيما على فئة كبيرة من المجتمع العراقي، خصوصا في صفوف الأطفال والمراهقين"، بحسب تعبيرهم.

وفي وقت سابق، دقت ظاهرة الاتجار بالأطفال في العراق ناقوس الخطر، بعد أن سجلت منظمات مجتمعية ومؤسسات حكومية ارتفاعا كبيرا في معدلاتها، نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد.

(المشهد)