اشتبك آلاف العمّال المضربين في قطاع الملابس في بنغلاديش مع الشرطة الإثنين، مطالبين بحدّ أدنى للأجور الشهرية يزيد على ضعف رواتبهم الحالية، فيما اتّسعت الاحتجاجات لتشمل مناطق صناعية عدّة.
وتُعدّ هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتنتج ملابس لعدد من كبرى العلامات التجارية العالمية.
وأغلق مئات العمّال في غازيبور، شمال العاصمة دكا، الطريق السريعة بين دكا وتانغايل وخرّبوا مركبات عدّة.
وتظاهرت مجموعات كبيرة أيضا في حيّ ميربور، حيث فرّقت الشرطة المحتجّين بالغاز المسيل للدموع، وفق ما رصد مراسلو "فرانس برس".
وأضرم عمّال غاضبون النار في مركبة للشرطة في غازيبور.
ونظّم عمّال مضربون أيضا احتجاجات بعد ظهر الإثنين في نارايانغانج، حيث تقع منطقة صناعية كبرى أخرى.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة كاماروم مونيرا توقيف 57 شخصا على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات السبت.
احتجاجات متواصلة
واستمرّت الاحتجاجات رغم إعلان الحكومة الأحد أنها ستشكّل هيئة للأجور لمراجعة الحدّ الأدنى في قطاع الملابس الحيوي، الذي يوظّف ملايين الأشخاص، ويوفّر معظم إيرادات بنغلاديش من الصادرات.
لكن قيادات عمّالية تؤكّد أن مطالب العمّال تتجاوز مجرّد تشكيل الهيئة، مشيرة إلى التضخّم وارتفاع نفقات الأسر.
ويطالب المحتجّون بأجر شهري قدره 30,000 تاكا (241 دولارا)، أي أكثر من ضعف رواتبهم الحالية.
ويتقاضى العمّال حاليا نحو 13,000 تاكا شهريا، بحسب كالبونا أكتر من مركز بنغلاديش للتضامن مع العمّال.
وأطلقت الشرطة الإثنين قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع لتفريق الحشود في أشوليا، إحدى ضواحي دكا التي تضمّ بعض أكبر مصانع البلاد.
وحذّر وزير الداخلية صلاح الدين أحمد من أن الحكومة تتّخذ إجراءات حازمة لوقف الاحتجاجات.
وقال عقب لقائه ممثّلي القطاع الإثنين: "كلّ من ينخرط في أنشطة غير قانونية ومؤامرات تحت غطاء الحركات العمّالية سيُواجَه بيد من حديد".
(أ ف ب)