قالت وسائل إعلام محلية، إنّ الجهات المعنية في مصر بدأت في تنفيذ إجراءات قانونية ضد الأجانب المقيمين بشكل مخالف في البلاد، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم.
وكان رئيس الوزراء المصريّ، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيّين من تراخيص الإقامة، الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عقب انتهاء المهلة الحالية.
9 ملايين لاجئ في مصر
وفي وقت سابق طالبت الحكومة الأجانب كافة المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكيّ لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة المقدمة إليهم.
ووفقًا للحكومة في مصر، فإنّ التقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% من الذكور و49.6% من الإناث، وبمتوسط عمريّ يصل إلى 35 عامًا يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر البالغ عددهم قرابة 106 ملايين نسمة.
(المشهد)