أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام يبدأ اعتبارا من 1 نوفمبر 2026.
ونُشر القرار رقم 395 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، فيما صدر القرار برئاسة الجمهورية في 22 سبتمبر 2026.
ما هو قرار الرئيس السيسي؟
بحسب القرار، يشمل التفويض الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة، على أن يستمر العمل به لمدة عام اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل فيما نصت المادة الـ2 على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار الرئيس السيسي في إطار الصلاحيات التي يتيح قانون التعبئة العامة تفويضها، حيث لا يشمل القرار جميع اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب القانون وإنما يقتصر على المواد المحددة الواردة في نص القرار.
وتنظم هذه المواد عددا من الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعبئة العامة، بما يتيح للجهات المختصة التعامل مع المتطلبات الإدارية والتنفيذية ذات الصلة وفق الصلاحيات والضوابط التي حددها القانون.
ويختلف تفويض بعض الاختصاصات عن إعلان التعبئة العامة بحد ذاته، حيث أن مجرد صدور قرار التفويض لا يعني إعلان حالة تعبئة عامة أو انتقال الدولة إلى وضع استثنائي جديد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري أن التفويض إجراء قانوني وإداري دوري، ويتكرر مع تولي وزير دفاع جديد، ولا يعني إعلان الحرب أو فرض حالة الطوارئ.
وبحسب الشروحات التي قدمها الغباري، فإن تنفيذ إجراءات التعبئة يرتبط كذلك بالتدريب والمشروعات التي تنفذها القوات المسلحة ويمكن أن يتطلب استدعاء بعض أفراد الاحتياط لاستكمال قوة الوحدات المشاركة في تلك التدريبات والمشروعات.
ماذا يعني قانون التعبئة العامة؟
يحدد قانون التعبئة العامة الإطار القانوني للتعامل مع الموارد البشرية والمادية للدولة عند الحاجة، سواء في ظروف الحرب أو الأزمات والظروف الاستثنائية، ويضع قواعد وإجراءات تتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المختصة.
ولا تقتصر منظومة التعبئة على القوات المسلحة وأفراد الاحتياط، بل تشمل أيضا جانبا مدنيا يتعلق بحصر الإمكانيات والموارد التي يمكن الاستفادة منها عند الضرورة.
وتعتمد منظومة التعبئة المدنية على وجود بيانات وحصر مسبق للإمكانيات المتاحة في مجالات متعددة، بينها النقل والإنتاج والمنشآت وبعض الخدمات.
وأشار الجندي إلى أن هذه المنظومة أظهرت أهميتها خلال أحداث عام 2011، عندما جرى الاستعانة ببعض وسائل النقل التابعة للقوات المسلحة لنقل القمح والمواد الغذائية إلى عدد من المحافظات في ظل الاضطرابات التي أثرت في حركة النقل.
ويأتي قرار الرئيس السيسي بالتفويض في سياق الإطار القانوني المنظم لهذه الاختصاصات، مع استمرار اختصاص رئيس الجمهورية بالسلطات التي لم يشملها قرار التفويض.
(المشهد)