تأتي إدانة إيلون ماسك في إطار دعوى جماعية رفعها مستثمرون تضرروا من تقلبات سعر السهم، وسط توقعات بإلزامه بدفع تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات، ما يجعل القضية واحدة من أبرز النزاعات القانونية في قطاع التكنولوجيا.
تفاصيل إدانة إيلون ماسك والدعوى الجماعية
رُفعت الدعوى الجماعية بقيادة جوزيبي بامبينا نيابة عن مستثمرين باعوا أسهمهم خلال الفترة بين منتصف مايو وأوائل أكتوبر 2022، وهي المرحلة التي شهدت اضطرابًا في مسار صفقة الاستحواذ.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ماسك انتهك قوانين سوق الأوراق المالية، بعدما اعتُبرت تصريحاته مضللة وأسهمت في التأثير على قرارات المستثمرين، ما أدى إلى خسائر مباشرة للبعض منهم.
كيف أثرت تصريحات ماسك على سعر السهم؟
أثارت تغريدات ماسك التي أعلن فيها تعليق صفقة الاستحواذ مؤقتًا، حالة من القلق في السوق، خصوصًا مع تشكيكه في دقة بيانات تويتر بشأن الحسابات الوهمية.
وأدت هذه التصريحات إلى تراجع ملحوظ في سعر السهم، حيث انخفضت قيمته خلال جلسات التداول، ما دفع مستثمرين إلى البيع بأسعار أقل من قيمة العرض المقدم للاستحواذ.
مواقف الدفاع ورد إيلون ماسك
دافع فريق إيلون ماسك القانوني عن تصريحاته، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة مخاوف حقيقية تتعلق بالحسابات غير الحقيقية على المنصة، وليست محاولة للتلاعب بالسوق.
كما أوضح ماسك أن تعليقاته العلنية فُسرت بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه لم يقصد تضليل المستثمرين بل التعبير عن ملاحظات تتعلق بسير الصفقة.
التعويضات المحتملة وتأثير الحكم
قد تترتب على إدانة إيلون ماسك التزامات مالية كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية دفع تعويضات تصل إلى 2.6 مليار دولار لصالح المستثمرين المتضررين.
وتعكس هذه التعويضات حجم الخسائر التي تكبدها بعض المساهمين نتيجة تقلبات السهم، رغم أن ذلك قد لا يشكل تأثيرًا كبيرًا على الثروة الإجمالية لماسك.
(المشهد)