ترامب يتوعد أوروبا بعقوبات جمركية بسبب "غوغل"

آخر تحديث:

شاركنا:
لم يحدد الرئيس الأميركي قيمة الرسوم المحتملة أو المنتجات (رويترز)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي، ردًا على تغريم غوغل 890 مليون يورو بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية.

وأعلن ترامب، فتح تحقيق تجاري في الممارسات الأوروبية بموجب المادة 301 من قانون التجارة، في خطوة قد تحول الخلاف بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الأميركية إلى جولة جديدة من التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل.

ترامب يهدد أوروبا برسوم جديدة

قال ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ تحقيقًا في ما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الشركات الأميركية، وتفرض عليها غرامات غير عادلة.

وأضاف أن إدارته تتوقع العمل على إلغاء العقوبات، إلى جانب فرض رسوم جمركية كبيرة على المنتجات الأوروبية في أقرب وقت ممكن.

ولم يحدد الرئيس الأميركي قيمة الرسوم المحتملة أو المنتجات والقطاعات التي قد تشملها.

سيجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح للإدارة الأميركية بفحص الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها غير عادلة أو تمييزية.

فرض الاتحاد الأوروبي غرامتين على غوغل بإجمالي 890 مليون يورو، بما يعادل نحو مليار دولار، بسبب انتهاك قانون الأسواق الرقمية.

وبلغت الغرامة الأولى 460 مليون يورو بسبب منح الشركة خدماتها، ومنها خدمات الرحلات والفنادق، أفضلية غير قانونية داخل نتائج البحث.

أما الغرامة الثانية البالغة 430 مليون يورو، فتتعلق بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين بالمجان إلى عروض متاحة خارج متجر غوغل بلاي.

واشنطن تدافع عن شركات التكنولوجيا

اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي، باستخدام قواعده الرقمية لفرض عقوبات تمييزية على الشركات الأميركية الكبرى.

وأشار إلى إجراءات أوروبية سابقة استهدفت شركات مثل آبل وأمازون، معتبرًا أن الغرامات تحمل الشركات ودافعي الضرائب الأميركيين تكاليف غير مبررة.

في المقابل، تؤكد بروكسل أن قواعدها تطبق على الشركات وفق حجمها وتأثيرها في السوق، وتهدف إلى حماية المنافسة والمستهلكين.

يأتي التهديد بعد أقل من عام على توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يضع سقفًا للرسوم الأميركية على معظم الواردات الأوروبية عند 15%.

وكان الاتفاق قد ساعد على تخفيف التوتر التجاري ومنح الشركات قدرًا أكبر من الوضوح بشأن تكلفة دخول السلع الأوروبية إلى السوق الأميركية.

(ترجمات)