تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقليص اعتمادها على التقنيات الأميركية، عبر دراسة نقل عدد من أنظمتها الحكومية من "ويندوز" إلى نظام "لينكس" المفتوح المصدر، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز "السيادة الرقمية".
ويمنح "لينكس" الحكومات مرونة أكبر في إدارة بنيتها الرقمية والتحكم ببياناتها، كونه نظاما مجانيا قابلا للتعديل وفق الاحتياجات.
وأكد الوزير الفرنسي ديفيد أميل أن الهدف هو "استعادة السيطرة على المصير الرقمي"، مشددا على رفض فقدان التحكم بالبنية التحتية لصالح شركات أجنبية.
ولم تُحدد باريس جدولا زمنيا للتنفيذ، على أن تبدأ المرحلة الأولى داخل وكالة التحول الرقمي الحكومية، قبل التوسع تدريجيا.
وتأتي الخطوة ضمن توجه أوروبي أوسع لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات من خارج الاتحاد، في ظل تصاعد التوترات السياسية والقيود على استخدام بعض الخدمات الأميركية.
وكانت فرنسا قد بدأت بالفعل هذا المسار، عبر التخلي عن "مايكروسوفت Teams" لصالح منصة محلية، إضافة إلى خطط لنقل بياناتها الصحية إلى بيئة رقمية أكثر أمانا داخل البلاد.
(ترجمات)