خلص تحليل قانوني إلى أن معظم المنتجات المسوّقة لإبطاء الشيخوخة وإطالة العمر تندرج بالفعل ضمن تعريف الأدوية في القانون الأميركي، خلافاً للاعتقاد بأنها تقع في منطقة تنظيمية رمادية لأن الشيخوخة لا تُصنّف مرضاً. لكن التحدي الأكبر، وفق الباحثين، يبقى إثبات سلامتها وفعاليتها لهذا الغرض.
وأوضح التحليل المنشور في مجلة "ساينس" أن تعريف الدواء لا يقتصر على المنتجات المخصصة لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، بل يشمل أيضاً ما يُقصد به التأثير في بنية الجسم أو وظائفه. وبذلك، فإن عدم اعتبار الشيخوخة مرضاً لا يمنع إدارة الغذاء والدواء الأميركية من تنظيم هذه المنتجات أو النظر في اعتمادها.
حبوب إبطاء الشيخوخة
وتشمل المنتجات الشائعة في هذا المجال الميتفورمين والراباميسين ومركبات تمهّد لإنتاج "NAD+"، إضافة إلى الريسفيراترول وبعض الببتيدات، وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية. ويحظى بعضها بموافقات لاستخدامات طبية أخرى، لكن الباحثين أكدوا أن أياً منها لم يحصل على موافقة الإدارة لمكافحة الشيخوخة، وأن اعتماده لغرض آخر لا يثبت سلامته أو فعاليته لإطالة العمر.
وأشار التحليل إلى أن وصف المنتج بأنه مكمل غذائي أو بيعه تحت عبارة لأغراض البحث فقط لا يعفيه تلقائياً من القواعد المنظمة للأدوية. فالمنتجات المحقونة، على سبيل المثال، لا تُعد مكملات غذائية، كما لا يجوز تسويق الأدوية غير المعتمدة للجمهور بذريعة البحث العلمي.
ويختلف ذلك عن وصف طبيب دواءً معتمداً لاستخدام غير مدرج في ترخيصه، وهي ممارسة تتمتع بأساس قانوني أقوى، لكنها لا تعادل الحصول على موافقة لتسويقه بوصفه علاجاً للشيخوخة.
أما علمياً، فإن إثبات إطالة الحياة أو زيادة سنوات العيش بصحة جيدة يتطلب دراسات طويلة. ورغم إمكانية قياس تغيرات بيولوجية خلال فترات أقصر، لا يوجد حتى الآن اتفاق على مؤشرات بديلة يمكن الاعتماد عليها لإثبات أن تلك التغيرات تعني عمراً أطول وأكثر صحة.
ودعا الباحثون إلى تعاون الجهات التنظيمية ومموّلي الأبحاث وعلماء الشيخوخة لتحديد أدلة موثوقة وقابلة للجمع، مشددين على أهمية الرقابة لضمان مطابقة محتويات المنتجات وجرعاتها لما تذكره الملصقات، وحماية المستهلكين من الوعود غير المثبتة.
(ترجمات)