خلفية قرار إلغاء إعفاء جمارك الموبايل
جاء قرار إلغاء إعفاء جمارك الموبايل الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج ضمن منظومة حوكمة أجهزة المحمول التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، بعد فترة سماح مؤقتة هدفت إلى إتاحة الوقت الكافي لتوافر هواتف مصنعة محليًا.
وبحسب الجهات المعنية، فإن السوق أصبح قادرًا على تلبية الطلب المحلي دون الحاجة إلى استمرار الإعفاءات، ما مهد لتطبيق إلغاء إعفاء جمارك الموبايل بصورة كاملة على الهواتف الواردة بصحبة الركاب.
الفئات المستثناة وآلية التطبيق
استثنى القرار المصريين المقيمين بالخارج والسائحين، مع منحهم إعفاءً مؤقتًا لمدة 90 يومًا عند دخول البلاد.
كما تقرر إلغاء تسجيل الهواتف في المنافذ الجمركية، والاكتفاء بسداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال وسائل الدفع الرقمية، مع التأكيد على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل بدء التنفيذ.
رؤية حمد النبراوي لضبط السوق
اندلعت مشادة كلامية بين حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب، على خلفية قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر".
وخلال الحوار، أكدت راوية مختار أن القرار أثار جدلًا واسعًا بين المصريين في الخارج، مشددة على أنه ليس أمرًا بسيطًا ويحتاج إلى توضيح ودراسة بدائل أخرى للرقابة. في المقابل، قاطعها حمد النبراوي موضحًا أن القرار سهل التنفيذ ويهدف إلى ضبط سوق المحمول، لافتًا إلى أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتعمل على إيجاد حلول مناسبة.
يرى حمد النبراوي أن القرار يمثل خطوة تنظيمية ضرورية بعد أن تم استغلال الإعفاء السابق في غير الغرض المخصص له، وتحويله من استخدام شخصي إلى نشاط تجاري غير منظم.
وأوضح أن هذه الممارسات تسببت في اضطراب السوق وإلحاق خسائر بالتجار الملتزمين بالقنوات الرسمية، معتبرًا أن إنهاء الإعفاء يعيد الانضباط ويحد من الفوضى التي سادت خلال الفترة الماضية.
ورغم دعمه للقرار من حيث المبدأ، أبدى حمد النبراوي تحفظه على آليات التطبيق، خصوصًا ما يتعلق بالالتزام بعدم فرض رسوم بأثر رجعي، مشددًا على ضرورة تنفيذ ما تم الإعلان عنه رسميًا دون استثناءات أو تراجع، تفاديًا لتكرار أزمات سابقة أثرت على السوق والمستهلكين.
الصناعة المحلية كبديل للاستيراد
أكدت الجهات الحكومية أن إلغاء إعفاء جمارك الموبايل جاء بعد طفرة واضحة في التصنيع المحلي، حيث دخلت 15 شركة عالمية السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، مع توفير آلاف فرص العمل.
ويرى حمد النبراوي أن هذا التطور يفرض دعم الصناعة الوطنية، مع ضرورة تحقيق توازن عادل لا يضر بالمصريين القادمين من الخارج.
وقد أثار قرار إلغاء إعفاء جمارك الموبايل ردود فعل واسعة داخل البرلمان، حيث طالب نواب بإعادة النظر في بعض الجوانب، خصوصًا ما يتعلق بحقوق المصريين بالخارج. وأكد حمد النبراوي في أكثر من مناسبة أن الدولة مطالبة بالموازنة بين تشجيع التصنيع المحلي والحفاظ على العلاقة الإيجابية مع المغتربين.
(المشهد)