قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن النجم المغربي سعد لمجرد بشكل موقت، في قرار يُعرف باسم "السراح الموقت"، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب.
وبموجب قانون العقوبات الفرنسي، فإنّ الإفراج المشروط هو إجراء لتعديل عقوبة السجن، يُسمح من خلاله بالإفراج عن نزيل قبل انتهاء مدة عقوبته بشروط معينة.
والنزيل الذي يريد الإفراج المشروط، يجب أن يتقدم بطلب للحصول عليه، على أن تتحقق المحكمة من سلوكه أو حالته الهشّة المتعلقة بسنّه أو حالته الصحية، ويخضع المحكوم بعدها للمراقبة بعد الإفراج عنه، وقد يؤدي عدم الامتثال للشروط إلى عودته إلى السجن.
ويهدف هذا القرار إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم ومنع العودة إلى الإجرام.
وفي نهاية فترة الاختبار هذه، وفي حالة عدم وقوع حادث أو مخالفة، يُعتبر المحكوم عليه قد قضى مدة عقوبته بالكامل.
وتتم المتابعة من قبل مصلحة السجون الخاصة بالإدخال والمراقبة (SPIP) التي تضمن احترام الالتزامات ومرافقة الشخص في عملية إعادة الإدماج تحت المراقبة.
من يمكنه الاستفادة من الإفراج المشروط؟
يجوز منح الإفراج المشروط عن الأشخاص المدانين، الذين يتعيّن عليهم الخضوع لعقوبة مقيِّدة للحرية أو أكثر، ويجب عليهم إظهار جهود جادة لإعادة التأهيل الاجتماعي وتبرير:
- إما ممارسة نشاط مهني، أو التدريب أو العمل الموقت.
- أو مشاركتهم الأساسية في حياة أسرهم.
- أو الحاجة إلى الخضوع للعلاج الطبي.
- أو جهودهم لتعويض ضحاياهم،
- أو مشاركتهم في أيّ مشروع جاد آخر للاندماج، أو إعادة الاندماج.
وقد يخضع الأشخاص الأجانب المدانون الذين لا يمكنهم البقاء على الأراضي الوطنية بسبب قرار قضائي أو إداري من دون موافقتهم، للإفراج المشروط، بشرط وحيد هو تنفيذ إجراء الترحيل.
ولم يظهر بعد التبرير الذي استندت إليه المحكمة الفرنسية التي أصدرت القرار.
بدوره، يوضح المحامي سامر حمدان في حديث لمنصة "المشهد"، أنّ القضاء الفرنسي يلجأ إلى هذا القرار بالعادة، وهو لا يشكّل سابقة.
وتوقع أن تكون المحكمة التي أصدرت قرار التوقيف، قد لجأت إلى إطلاق السراح الموقت، بسبب تعويض معيّن دفعه لمجرد للمدعية، أو لكونه يحمل جنسية أجنبية ورفض البقاء في فرنسا، وهو حق يكفله الدستور الفرنسي للسجين.
(المشهد)