أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة ستواجه فرض الرسوم القضائية الجديدة في محاكم الاستئناف بكل حزم، واصفا إياها بأنها جُبيت "جبريًا" في مخالفة صريحة للدستور والقانون تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
نقيب المحامين والرسوم القضائية
وأوضح علام أن مذكرة تم توثيقها بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن دفع الرسوم أيام 15 و16 و17 أبريل، مؤكّدًا استمرار رصد أي مخالفة مستقبلًا، واتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية فورية ضد المخالفين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن مجلس النقابة بصدد فتح تحقيقات مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس تهاون أو عرقل تنفيذ القرارات، مشددا على إعلان أسماء المخالفين من النقابيين والمحامين على الجمعية العمومية لضمان الشفافية والمساءلة.
وكان النقيب قد أصدر قرارًا سابقًا بتكليف مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس العام، وفي مقدمتها الامتناع عن دفع الرسوم خلال الأيام الثلاثة المحددة، في خطوة احتجاجية لرفض الرسوم المفروضة.
في ظل هذا التصعيد، تترقّب أوساط المحامين ما إذا كانت الحكومة ستتراجع عن فرض الرسوم أم تمضي في مواجهة نقابة المحامين التي أعلنت بوضوح أن المواجهة القانونية مستمرة حتى النهاية
ويواصل نقيب المحامين مواقفه الصارمة، رافضا أي تهاون في قضية الرسوم القضائية، مؤكدا أن النقابة لن تصمت، ولن تتراجع، ولن تُفرّط في حقوق أعضائها.
نقيب المحامين ماضٍ في معركته ضد الرسوم القضائية التي وصفها بأنها غير دستورية، ومفروضة بالقسر، والمعركة لم تنته بعد.
(وكالات)