تفاصيل وموعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور الموظفين
بحسب مواقع إلكترونية مغربية، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للإفراج عن الشطر الثاني من الزيادة، التي تبلغ قيمتها 500 درهم. تأتي هذه الزيادة بعد صرف الدفعة الأولى في يوليو 2024، والتي كانت بنفس القيمة.
وقد صرحت ذات المصادر أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور الموظفين إلى يناير 2025 بدلاً من الموعد المحدد سلفًا في يوليو من نفس العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الموظفين في التزامات الحكومة.
اتفاقات الزيادة العامة في أجور الموظفين
تأتي الزيادات في الأجور في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للموظفين. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- زيادة صافية قدرها 1000 درهم، موزعة على دفعتين متساويتين.
- مراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات المهنية.
- تحسين أنظمة التعويضات لفئات متعددة من موظفي الإدارات العمومية.
وكانت الحكومة قد صادقت على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق، ما يعكس التزامها الواضح بالعمل على تحقيق الأهداف المتفق عليها.
انعكاسات الإصلاح على قطاع التعليم
يُعد قطاع التعليم أحد أبرز المستفيدين من هذه الإصلاحات، حيث اتفق خلال جولات الحوار الاجتماعي على زيادة خاصة تشمل جميع الهيئات التعليمية. وبلغت قيمة الزيادة المتفق عليها 1500 درهم، موزعة على دفعتين.
رغم هذه الخطوات، عبّر العديد من الأساتذة عن قلقهم بشأن الالتزام بالمواعيد المقررة لصرف الزيادات، خصوصًا بعد تأخير صرف الشطر الأول في 2024.
أشار فيصل العرباوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة، إلى أن صرف الشطر الثاني في الوقت المحدد يمثل اختبارًا جديدًا لمدى جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
أكد إسماعيل كبيري، أستاذ ثانوي، أن الالتزام بتوقيت صرف الزيادات يعزز الثقة بين الشغيلة التعليمية والحكومة، لكنه شدد على ضرورة معالجة قضايا أخرى مثل التعويضات عن المناطق الصعبة والترقيات المجمدة.
(المشهد)