أثار إعلان زواج المغنية العراقية رحمة رياض من زوجها الحالي من دون مأذون، عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت رحمة رياض أنها تزوجت خلال الفترة الماضية من الممثل العراقي ألكسندر علوم، على "سنة الله ورسوله" لكن من دون مأذون شرعي، وذلك في تصريحات صحفية عرضت للمرة الأولى منذ حوالى الأسبوعين.
وشددت على أن زواجهما جاء عن طريق المحكمة معللة ذلك بأنها وزوجها لا يملكان الوقت للذهاب عند المأذون الشرعي، قائلة "تزوجت في المحكمة في العراق أمام قاض".
ولدى سؤالها إذا كان القاضي مأذونا شرعيا، أجابت رحمة رياض أنه "قاض.. هناك شيوخ يزّوجون وهناك قضاة أيضا يقومون بعقد الزواج".
ولفتت إلى أنها ليست الأولى التي تقوم بهذه الخطوة، بل زيجات عدة تمت بهذه الطريقة وأن الزواج عن طريق المحكمة متعارف عليه في العراق.
موقف القانون
بدوره، يوضح المحامي العراقي والخبير المختص في شؤون الأحوال الشخصية مخلد رجب آغا أن "ما حصل قانونيا"، مشددا على أنه "لا يوجد زواج مدني في العراق".
وأضاف آغا، في تصريحات لمنصة "المشهد"، أن "القانون يوجب إبرام عقد الزواج بشكل أصولي وقانوني وشرعي في محكمة الأحوال الشخصية وعلى يد قاض في محكمة الأحوال الشخصية".
وأشار إلى أنه "يجوز إبرام عقد الزواج على يد شخص مسلم بالغ عاقل بعد استكمال الشروط الشرعية، وهي شروط اللزوم والصحة ومن ثم يمكن تصديق هذا العقد الخارجي في محكمة الأحوال الشخصية من خلال إقامة دعوى إثبات الزواج ليتم توثيق هذا العقد، ويترتب غرامة مالية على ذلك".
وفي العراق، لا يعتد بعقود الزواج المبرمة لدى ما يعرف بـ"المأذون الشرعي"، إلا إذا كان مرخصا له القيام بذلك بعد اجتياز اختبارات تتضمن الحصول على القدر الكافي من المعرفة بالأحكام الشرعية.
(المشهد)