مراجعة شاملة لضوابط العمرة 1448
تواصل اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعاتها برئاسة سامية سامي لوضع الصيغة النهائية للضوابط قبل عرضها على وزير السياحة والآثار لاعتمادها.
وجاء إعداد المشروع بعد تقييم شامل للموسم الماضي، بهدف تعزيز الإيجابيات ومعالجة الملاحظات التي ظهرت أثناء التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة البنود الجديدة المقترحة، مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي تقدم بها المشاركون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين خلال الموسم الجديد.
التحول الرقمي والتنسيق مع الشركات
تواصل الوزارة التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة العمرة والحج لتسهيل الإجراءات، وتعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الحوكمة.
كما شهدت الفترة الماضية لقاءات موسعة مع شركات السياحة بالمحافظات للاستماع إلى مقترحاتها بشأن تطوير آليات العمل ومواكبة اللوائح التنظيمية السعودية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وشركات السياحة، مع الحفاظ على دور الشركات المرخصة باعتبارها الجهة القانونية المنظمة لرحلات العمرة، إلى جانب استمرار التعاون مع الجانب السعودي بما يدعم نجاح الموسم.
تنظيم الرحلات والإجراءات الجديدة
تشمل ضوابط العمرة 1448 تنظيم حركة الرحلات على مراحل، إذ يسمح للشركات منذ بداية الموسم وحتى أول شهر رجب بتنظيم أي عدد من الرحلات، بشرط عودة 70% من المعتمرين الموجودين في السعودية قبل تنفيذ رحلات جديدة.
وبداية من شهر رجب وحتى نهاية الموسم، يقتصر التنظيم على 3 رحلات شهريًا لكل شركة، مع اشتراط عودة جميع المعتمرين قبل تنفيذ كل رحلة تالية.
كما تحدد الضوابط رسوم باركود البوابة الإلكترونية بنحو 3100 جنيه لكل معتمر، وأقصى مدة لبرنامج عمرة رمضان بـ35 يومًا، مع تأجيل تطبيق اشتراط تقديم الوجبات لحين صدور القرار الرسمي من الجانب السعودي.
تحذيرات للشركات ومواجهة المخالفات
شددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على عدم التعاقد مع فنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل اعتماد الضوابط ومعاينة الفنادق وإقرارها رسميًا، مؤكدة أن مخالفة التعليمات تعرض الشركة للمساءلة القانونية وتحمّلها جميع التبعات المالية.
وفي الوقت نفسه، تواصل اللجان المختصة جهودها لمكافحة الكيانات غير الشرعية والسماسرة، إلى جانب متابعة تسوية المنازعات بين الشركات ودعم التعاون بينها، بما يضمن استقرار سوق السياحة الدينية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات خلال ضوابط العمرة 1448.
(المشهد)