بدأت المحكمة العليا في أستراليا اليوم الثلاثاء، النظر في الطعون الدستورية المقدمة ضد تشريع أقرته البلاد هو الأول من نوعه في العالم، والذي يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة على الأطفال دون سن الـ16.
نظر الطعون المقدمة ضد حظر وسائل التواصل
وبدأ قضاة المحكمة العليا الـ7 النظر في طعنين على الحظر الذي كان قد دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويحظر على الأطفال الصغار أن يكون لديهم حسابات على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام"، و"ريديت" و"كيك" و"سناب شات"، و"ثريدز"، و"تيك توك"، و"إكس"، و"يوتيوب" و"تويتش".
وقدمت الطعن الأول منظمة مشروع الحرية الرقمية الحقوقية، والتي تتخذ من سيدني مقرًا لها.
وتزعم المنظمة أنّ القانون يحرم الملايين من الشباب الأسترالي من حقهم في حرية التعبير السياسي، الذي يكفله لهم الدستور الأسترالي.
أما الطعن الثاني، فقد قدمه منتدى ريديت الأميركي الإلكتروني، الذي يرى أنّ الحظر يثير أمورًا تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير السياسي.
كما يقول ريديت إنه لا يجب أن يتم إدراجه ضمن فئة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المحظورة. ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع، التي تستمر لمدة يومين، يوم غد الأربعاء.
تغليظ القوانين
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تدرس تغليظ القوانين التي تدعم فرض الحظر، وذلك بعد ظهور أدلة على استمرار استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتواجه المنصات الـ10 المستهدفة دفع غرامات تصل قيمتها إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (34.5 مليون دولار أميركي) في حال عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة من أجل حذف حسابات الأطفال الصغار.
وكانت دراسة تم نشرها في المجلة الطبية البريطانية في يونيو الماضي قد أظهرت أنّ 85% من مجموعة من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا استمروا في استخدام المنصات المحظورة.
وأظهر بحث حكومي تم نشره في مارس الماضي، أنّ 7 من بين كل 10 أطفال قاصرين استمروا في امتلاك حسابات على منصات فيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، وتيك توك منذ شهر ديسمبر.
(وكالات)