رفع المدعي العام لولاية تكساس الأميركية كين باكستون دعوى قضائية أمس الاثنين يتهم فيها شركة نتفلكس، المتخصصة في خدمات البث المباشر، بالتجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين من خلال جمع بياناتهم دون موافقتهم وبتصميم منصتها بحيث تسبب الإدمان.
تفاصيل الدعوى
وذكرت ولاية تكساس في الدعوى أن نتفلكس ظلت لسنوات تقول للمستخدمين إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها كانت في الواقع تتعقب عادات وتفضيلات المشاهدين وتبيعها إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققةً أرباحًا تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
كما اتُهمت الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا باستخدام "أنماط مستترة" سرًا لإبقاء المستخدمين معتادين على المشاهدة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضًا جديدًا عند انتهاء عرض آخر.
نتفلكس ترد: معلومات غير دقيقة
وقال متحدث باسم نتفلكس إن الشركة تعتزم الرد على هذه الاتهامات في المحكمة. ونفى المتحدث في بيان هذه الاتهامات وقال: "مع كامل الاحترام لولاية تكساس العظيمة والمدعي العام باكستون، فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوهة... تأخذ نتفلكس خصوصية العملاء على محمل الجد وتلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في كل مكان نعمل فيه".
ويتعرض كثير من الشركات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الشركات ذات الحضور القوي على الإنترنت، لدعاوى قضائية تتهمها بتتبع المستخدمين سرًا وبيع البيانات الناتجة عن ذلك إلى أطراف ثالثة، التي تستخدم البيانات لأغراض إعلانية.
وقال باكستون إن المراقبة التي يتهم نتفلكس بممارستها تنتهك قانون تكساس للممارسات التجارية الخادعة، ويريد من الشركة حذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني، وعدم استخدام البيانات في الإعلانات المستهدفة دون موافقة المستخدمين، ودفع غرامات مدنية تصل إلى 10 آلاف دولار لكل مخالفة.
(وكالات)