قضت محكمة مصرية بمعاقبة المهندس إبراهيم زاهر، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك بسبب قضية عرفت إعلاميا بتزوير محطة وقود النوبارية، تعود لفترة زمنية قديمة، أثيرت بشكل كبير على الساحة الإعلامية الرياضية خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب جدل واسع أثير حول قضية إبراهيم زاهر التي تعود تفاصيلها إلى عام 2012، حيث واجه رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي تهما بالتزوير في محرر رسمي يتعلق بعقد بيع محطة وقود توجد في دائرة قسم غرب النوبارية في محافظة البحيرة.
قضية إبراهيم زاهر تعود إلى الساحة بعد سنوات بحكم نهائي
وبعد سنوات من إثارة هذه القضية إعلاميا، أودع إبراهيم زاهر الحبس الاحتياطي مطلع شهر مايو الماضي حتى صدر الحكم الحضوري ضده بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل.
وخلال الساعات التالية، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة بيانا رسميا يؤكد فيه احترامه الكامل للقضاء المصري والقانون، مؤكدا أن القضية لا ترتبط أساسا بنادي الجزيرة وهي نزاع شخصي وتجاري قديم يعود لفترة لم يكن خلالها إبراهيم زاهر رئيسا لمجلس إدارة نادي الجزيرة، ولا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنادي أو بأعضائه.
وكان مجلس الإدارة في اجتماعه المستعجل قد كلف نائب الرئيس علي حسن شعبان بإدارة شؤون النادي وتسيير أعماله، في انتظار انتخاب رئيس جديد وفق ما تشير إليه لائحة النظام الأساسي التي تؤطر قوانين النادي.
ويأمل أعضاء النادي ومنتسبيه عدم وجود أثر واضح لهذه القضية على مستقبله وحاضره، بالنظر إلى عراقته والعدد المهم الذي ينتسب له في مختلف الرياضات والمجالات التي يفتحها أمام رواده.
(المشهد)