حسم مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل شركة كرة القدم والعروض الاستثمارية المقدمة إليها، مؤكدًا أن ما تتم دراسته لا يتضمن بيع النادي أو الشركة، وإنما يستهدف زيادة رأس المال بما يدعم تطوير النشاط وتعزيز قدرته على المنافسة.
وأوضح الزمالك، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، موجه إلى جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، أنه استمع إلى التساؤلات المطروحة بشأن الملف، مشددًا على أن جميع الخطوات ستخضع للدراسة والرقابة، وأن مصلحة النادي ستظل المعيار الأساسي لأي قرار.
لا بيع للنادي أو شركة الكرة
أكد مجلس الإدارة بشكل قاطع أن نادي الزمالك ليس مطروحًا للبيع، كما لا توجد نية لبيع شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من التحركات الحالية هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها.
وأشار البيان إلى أن النادي تلقى بالفعل عددًا من العروض، وجرى مناقشة بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة، مع استمرار الانفتاح على عروض جديدة.
وشدد الزمالك على أنه لم يوقع حتى الآن أي عقود أو اتفاقات، وأن أي خطوة مستقبلية لن تتم إلا بما يتوافق مع ثوابت النادي ويحافظ على حقوقه.
كما اعتبر المجلس أن فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي وتطوير شركة كرة القدم يمثلان خطوة ضرورية لتعظيم موارد النادي والتعامل مع الأعباء المتراكمة، مع التأكيد على أن الضرورة لا تعني التسرع في اتخاذ القرارات.
ضمانات قانونية وشروط للمستثمرين
كشف الزمالك عن مجموعة من الضمانات التي ستسبق أي استثمار محتمل، من بينها إعداد قوائم مالية مستقلة عن طريق مكتب استشارات مالية معتمد، وحصر الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار طويل الأجل.
كما أكد أن جميع العقود ستخضع للقانون المصري، وأن القضاء المصري سيكون المختص بأي نزاع، مع رفض إدراج أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وشدد النادي على أن المستثمر المستهدف يجب أن يكون راغبًا في بناء مشروع طويل الأجل، وليس مجرد الدخول في عمليات بيع وشراء اللاعبين، على أن ترتبط أي حقوق إدارية يحصل عليها بمؤشرات أداء واضحة ومكتوبة في العقد.
وأوضح البيان كذلك أن الزمالك يفضل تعدد المستثمرين، بشرط ألا تتجاوز حصة أي مستثمر منفرد حصة النادي، مع الترحيب بطرح حصص من الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام وفقًا لما يسمح به القانون.
حق الفيتو يحمي هوية الزمالك
أكد الزمالك احتفاظه بحقوق حاكمة لا يجوز لأي مستثمر أو أغلبية من المساهمين تجاوزها، وعلى رأسها عدم تغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.
كما تشمل تلك الحقوق منع دمج الزمالك مع أي نادٍ آخر، أو نقل مقره الرئيسي، أو بيع ورهن أصوله وأراضيه ومنشآته، وكذلك عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بصورة تمس حقوقه.
وأكد المجلس أيضًا عدم السماح بدخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة الزمالك، إضافة إلى منع بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها دون موافقته.
وشدد البيان على أن هذه الشروط محصنة من أي تعديل أو التفاف عبر آليات التصويت، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة وإنهاء التعاقد واسترداد حقوقه إذا أخل المستثمر بالتزاماته.
الجمعية العمومية والجهات الرقابية صاحبة القرار
أوضح الزمالك أن إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تُستكمل إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه.
وأكد النادي أن الملف سيخضع لإشراف مباشر من الجهات الرقابية، مع الالتزام بالإفصاح عن التطورات وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على التفاصيل اللازمة.
واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على أن هويته وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا ستظل فوق أي اعتبار، داعيًا جماهيره إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للنادي في متابعة تطورات ملف شركة كرة القدم.
(المشهد)