رد الزمالك على بيان النيابة العامة المصرية بشأن أرض أكتوبر، بعد تلقيها عدة بلاغات حول سحب الأرض وتفاصيل بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تصنف أموالها ضمن الأموال العامة.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر مستجدات أزمة أرض فرع السادس من أكتوبر، مؤكداً أن إدارة النادي ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال اليومين المقبلين لمراجعة الوضع بعد البيان الصادر عن النيابة العامة.
رد الزمالك على بيان النيابة العامة المصرية بشأن أرض أكتوبر
وأضاف المصدر أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك يدرسون الاستقالة من مواقعهم في ظل الضغوط القانونية والإعلامية، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين حسين لبيب وهشام نصر لمتابعة أوضاع النادي ومحاولة تدارك الأزمة قبل أي تصعيد.
وكان مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانًا رسميًا أوضح فيه موقفه من الأرض المسحوبة، بينما أوضح محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ستدرس بيان النيابة بشكل تفصيلي عبر الشؤون القانونية لتحديد السيناريوهات القانونية المناسبة، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بمجلس إدارة النادي سيتم تأجيلها إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأشار الشاذلي خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إلى أن النيابة العامة شكلت لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع التفاصيل، مضيفًا أنه إذا ثبتت المخالفات أو وجود شبهة إهدار للمال العام، قد يتم إيقاف المجلس الحالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، مع التأكيد على عدم صدور أي قرار رسمي ضد الزمالك حتى الآن.
وتابع الشاذلي أن وزارة الإسكان أبدت مرونة في إيجاد حلول بديلة للأرض، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تعاون نادي الزمالك مع هذه الحلول وعدم التمسك بالموقع الحالي بشكل متصلب، مؤكدًا أن الدعم للحفاظ على استقرار الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي والإسماعيلي يأتي ضمن إطار الحرص على المنظومة الرياضية.
وأوضح أن أي تفاوض بشأن الأرض البديلة يتطلب استجابة فعلية من إدارة النادي، وأن اللوائح تمنع التعنت أو إصدار بيانات تؤكد التمسك بالموقع القديم دون دراسة البدائل، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة هو تسهيل الحلول وليس فرضها، لضمان استمرار النشاط الرياضي للنادي دون الإضرار بحقوق الدولة أو الأندية الأخرى.
(المشهد)