يبدو أن أزمة حسام عبد المجيد وناديه السابق الزمالك متواصلة حتى بعد رحيله إلى الدوري البلغاري حيث يلعب حاليا، بما أن وكيل أعماله أعلن عن بدء التجهيز لشكوى رسمية لتقديمها ضد نادي الزمالك للمطالبة بالمبالغ المتبقية لدى النادي، معربا عن استغرابه من الطريقة التي تعاملت بها إدارة الفريق الأبيض مع اللاعب الذي مثل عنصرا أساسيا في نجاحات الزمالك خلال الأعوام الماضية.
الإعلامي المصري أحمد شوبير كشف بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بأزمة حسام عبد المجيد ونادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب تواصل من خلال وكيله مع إدارة النادي من أجل الحصول على مستحقاته العالقة بشكل ودي، والتي تصل إلى 800 ألف جنيه مصري، في وقت يؤكد نادي الزمالك أن اللاعب لا يملك أي مبالغ مالية متأخرة لدى النادي.
حسام عبد المجيد يصر على حقه بالمطالبة بمستحقاته العالقة
وبحسب الإعلامي المصري أحمد شوبير، فإن إدارة الزمالك تستند قانونيا على بند في لائحة الفريق ينص على خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين في حال عدم التتويج ببطولتين، وهو ما حصل خلال الموسم الماضي بعد حصول الفريق على لقب الدوري المصري فقط.
في وقت يعتبر حسام عبد المجيد ووكيله أن خصم أي مبالغ من عقود اللاعبين أمر يخالف اللوائح الدولية، مؤكدا أن الخصم يكون من المكافآت وليس من العقد والراتب المتفق عليه بين النادي واللاعب.
ورغم العلاقة الجيدة التي ربطت حسام عبد المجيد بإدارة الزمالك وبالجماهير قبل انضمامه إلى نادي لودوغوريتس في يوليو 2026 في أولى تجاربه الأوروبية، إلا أن أزمة المستحقات متواصلة منذ فترة، إذ يعود الإنذار الأول وبداية الخلاف إلى أكتوبر 2026 حين أرسل اللاعب إخطارا رسميا لإدارة الزمالك، قبل أن تنتهي المهلة القانونية المحددة في 30 يوما من دون أي خروج إعلامي لوكيل حسام عبد المجيد، وهو ما مثل عدم استجابة من إدارة الزمالك وإصرارا على موقف النادي.
ومن المرتقب أن تتجه الأمور إلى التصعيد في ظل تمسك كل طرف بموقفه ورفض اللاعب نتيجة المراجعة المالية التي أبلغته إدارة الزمالك بها والمتمثلة في خصم 10%، ما سيضع وكيل حسام عبد المجيد أمام ضرورة التصعيد سواء بالذهاب إلى اللجان القانونية للاتحاد المصري لكرة القدم أو للفيفا من أجل استعادة حقوق موكله.
(المشهد)