تستهدف دولة الإمارات استثمارات وطنية بقيمة 200 مليار درهم، في مشروعات الطاقة النظيفة حتى عام 2030، ضمن خططها لتوسيع قدرات الإنتاج وضمان موثوقية الإمدادات ومواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، إن الدولة تواصل تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات النظيفة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكات في القطاع.
استثمارات بـ200 مليار درهم في الطاقة النظيفة
أوضح المزروعي أن الاستثمارات المستهدفة ستدعم تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إلى جانب تعزيز قدرة منظومة الطاقة على الاستجابة لاحتياجات التنمية.
وأكد أن رؤية الإمارات لمستقبل القطاع تقوم على التكامل بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال مزيج متنوع يضمن استقرار الإمدادات ويرفع مساهمة المصادر النظيفة.
ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات بأكثر من 63 ضعفًا خلال 10 سنوات، من 129 ميغاواط في 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط خلال 2025.
وبلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء نحو 32.4% خلال 2025، فيما تستهدف الدولة رفعها إلى 35% بحلول 2031، لمواكبة الزيادة المستقبلية في الطلب.
محطات براكة توفر 25% من الكهرباء
تدعم المشروعات الوطنية الكبرى، تنويع مزيج الطاقة الإماراتي من خلال الجمع بين المصادر المتجددة والطاقة النووية السلمية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات براكة للطاقة النووية 5.6 غيغاواط، وتوفر نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، إلى جانب تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنويًا.
رفعت الإمارات مستهدف القدرة الإنتاجية، لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 60% بحلول 2030، ضمن خططها لزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
وتواصل الدولة تطوير قدراتها المحلية في الطاقة النظيفة، بالتوازي مع توسيع استثماراتها الدولية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المرتبطة بأمن الإمدادات.
مصدر تستهدف محفظة بـ100 غيغاواط
بلغت استثمارات شركة مصدر نحو 45 مليار دولار، فيما نمت محفظتها من مشروعات الطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 غيغاواط.
وتستهدف الشركة رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظتها إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، بما يعزز حضور الإمارات في أسواق الطاقة النظيفة عالميًا.
أكد المزروعي، أن رفع كفاءة الطاقة يمثل أولوية إلى جانب التوسع في الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين استخدام الموارد والحد من الاستهلاك والانبعاثات.
وأوضح أن تطوير قطاع الطاقة يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
(المشهد)