أقر الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال تستهدف معاملات الكريبتو المجهولة، وتحظر على الشركات المنظمة دعم عملات الخصوصية بداية من 10 يوليو 2027.
وتسعى القواعد الجديدة إلى زيادة الشفافية في سوق الأصول المشفرة والحد من المعاملات التي يصعب تتبعها، مع الإبقاء على التحويلات المباشرة بين المحافظ الخاصة خارج نطاق التحقق الإلزامي من الهوية.
الاتحاد الأوروبي يحظر عملات الخصوصية على منصات الكريبتو
بموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن شركات الكريبتو الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي من دعم عملات الخصوصية أو الحسابات المشفرة المجهولة.
ويستهدف القرار الحد من استخدام أدوات إخفاء الهوية في تحويل الأموال عبر المنصات المنظمة، ضمن جهود أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رغم القيود الجديدة، ستظل التحويلات المباشرة بين المحافظ الخاصة، بما في ذلك تحويلات بيتكوين بين المستخدمين، خارج نطاق قواعد التحقق الإلزامي من الهوية.
ويعني ذلك أن القواعد الأوروبية تركز على الشركات والمنصات المنظمة، وليس على الاستخدام الخاص للعملات المشفرة بين المحافظ ذاتية الحفظ خارج هذه المنصات.
حد أقصى للمدفوعات النقدية عند 10 آلاف يورو
تتضمن اللائحة أيضًا وضع حد أقصى للمدفوعات النقدية التجارية عند 10 آلاف يورو، في محاولة للحد من استخدام المدفوعات الكبيرة غير القابلة للتتبع في غسل الأموال.
كما توسع القواعد متطلبات التحقق من العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في قطاعات مختلفة، بما يعزز قدرة السلطات الأوروبية على متابعة التدفقات المالية عالية المخاطر.
تعكس القواعد الجديدة محاولة الاتحاد الأوروبي فرض رقابة أشد على أنشطة الكريبتو داخل القنوات المنظمة، من دون حظر الاستخدام الفردي المباشر للأصول المشفرة خارج المنصات.
(ترجمات)