طرحت مصر مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة برية وبحرية، أمام الشركات المصرية والعالمية، ضمن مساعيها لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إنّ الطرح الجديد يستهدف دعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة إنتاج النفط والغاز، ويضم فرصًا استثمارية في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية.
8 مناطق تابعة لإيجاس
تشمل المزايدة 8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، موزعة بين البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، بما يجمع بين فرص التنقيب البحرية والبرية.
وفتحت الوزارة باب التقدم للمناطق المطروحة في 11 أغسطس، على أن ينتهي استقبال عروض الشركات في الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر 2026.
وتكتسب مناطق البحر المتوسط أهمية كبيرة ضمن إستراتيجية مصر لزيادة احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي، خصوصًا مع وجود بنية تحتية تشمل حقولًا قائمة وخطوط نقل ومحطات معالجة وتسهيلات لإسالة الغاز وتصديره.
6 مناطق تابعة لهيئة البترول
يضم المسار الـ2 من المزايدة 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقع في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، وهي من أبرز مناطق إنتاج النفط الخام في مصر.
ومن المقرر إغلاق باب تلقي عروض الشركات على هذه المناطق في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 11 نوفمبر 2026، أي قبل شهر من انتهاء مهلة التقدم للمناطق التابعة لإيجاس.
وتضم المناطق المطروحة أهدافًا جيولوجية متنوعة، ما يمنح الشركات فرصًا للتنقيب في أحواض برية وبحرية مختلفة، سواء بالقرب من مناطق الإنتاج الحالية أو داخل مناطق لم تُستكشف بالكامل.
تُطرح المناطق الـ14 رقميًا عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، التي تدير المزايدات الدولية نيابة عن هيئة البترول وإيجاس وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وتتيح البوابة للشركات الاطلاع على البيانات الفنية والجيولوجية الخاصة بالمناطق، وتقديم الاستفسارات، وإرسال العروض، قبل تقييمها من الجوانب الفنية والمالية.
وتعتمد المزايدة نظام اقتسام الإنتاج، الذي يسمح للشركة الفائزة باسترداد تكاليف الاستكشاف والتنمية من حصة من الإنتاج، ثم اقتسام الكميات المتبقية مع الدولة وفق الشروط الواردة في اتفاقية الالتزام.
خفض تكلفة تنمية الاكتشافات
قال وزير البترول إنّ عددًا كبيرًا من المناطق المطروحة يقع بالقرب من الحقول والبنية التحتية القائمة، بما في ذلك شبكات خطوط الأنابيب ومحطات معالجة النفط والغاز ومرافق التصدير.
ويساعد قرب الاكتشافات المحتملة من هذه المنشآت في خفض الاستثمارات اللازمة لعمليات التنمية، وتقليص المدة بين تحقيق الاكتشاف وبدء الإنتاج التجاري، مقارنة بالمناطق التي تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل.
وتسعى الوزارة من خلال تنوع المناطق وشروط الطرح إلى تشجيع الشركات العاملة حاليًا في مصر على زيادة استثماراتها، بالتوازي مع استقطاب شركات عالمية تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.
تأتي المزايدة ضمن خطة مصر لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال 2026، مع تطبيق نماذج تعاقدية تستهدف تقليص المدد الزمنية اللازمة لحفر الآبار والوصول إلى نتائج الاستكشاف.
وتخطط وزارة البترول لحفر 101 بئر استكشافية للنفط والغاز خلال العام، ضمن برنامج أوسع لزيادة الاحتياطيات وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة.
(رويترز)