سجل سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 30/10/2026 تراجعا طفيفا في جميع الأعيرة مقارنة بمستويات أمس، تماشيا مع هبوط الأونصة العالمية بنسبة 0.5% إلى نحو 4,000 دولار، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، وفي ظل ارتفاع توقعات رفعها في ديسمبر.
سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 30/10/2026
سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 81.8 دينارا للبيع و78 دينارا للشراء، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، من دون احتساب المصنعية، مقابل 81.9 دينارا للبيع و78.1 دينارا للشراء في تسعيرة أمس، بانخفاض قدره 10 قروش على جانبي التعامل.
وتشتري المحلات غرام الذهب عيار 21 المستعمل اليوم بنحو 78 دينارا، وقد يقل السعر الفعلي بحسب حالة القطعة، ولا تُحتسب المصنعية التي دُفعت عند الشراء ضمن هذا السعر.
وبقي الذهب دون مستوى الدعم البالغ 85 دينارا، متأثرا بتقلبات الأونصة العالمية وضعف الطلب المحلي.
أسعار أعيرة الذهب في الأردن
سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 93.9 دينارا، بينما بلغ سعر غرام عيار 22 نحو 86.6 دينارا.
وتداول غرام عيار 21 عند نحو 81.8 دينارا، فيما سجل غرام عيار 18 نحو 72.4 دينارا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب في الأردن، زنة 8 غرامات من عيار 21، نحو 654.4 دينارا، من دون احتساب رسوم المصنعية.
وعلى مستوى الأونصة، بلغ سعرها في الأردن نحو 2,921 دينارا، بما يعادل 3,988.1 دولار.
أسعار الذهب العالمية
عالميا، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4,000.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش.
و نزلت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4,010.10 دولار، وسط ضغط من تماسك الدولار الأميركي الذي يرفع كلفة المعدن المسعر به على حائزي العملات الأخرى، بينما يحافظ الذهب على تداوله قرب المستوى المحوري البالغ 4,000 دولار.
توقعات الذهب مع الفائدة الأميركية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75% إلى 4% يوم الأربعاء كما كان متوقعا، وأرجأ أي تعديل في كلفة الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التضخم "لا يزال مرتفعا".
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يسعّر المتعاملون احتمالا بنسبة 78% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة مع 84% قبل صدور القرار. وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وتبقى أنظار الأسواق متجهة إلى بيانات التضخم الأميركية، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لمتابعة التضخم في سعيه إلى تحقيق مستهدف 2%.
(المشهد)