عادت العدادات الكودية إلى واجهة اهتمام المواطنين في مصر بعد بدء محاسبة هذا النوع من العدادات بسعر موحد لا يخضع لنظام الشرائح، اعتبارًا من استهلاك أبريل 2026، في خطوة تستهدف تنظيم أوضاع المباني المخالفة التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية لحين التصالح أو تقنين الوضع.
العدادات الكودية بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء
تخضع العدادات الكودية حاليًا لسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة المطبق على العدادات القانونية، وذلك بالنسبة للوحدات المخالفة أو غير المقننة التي تم تركيب عداد كودي لها لقياس الاستهلاك الفعلي بدل المحاسبة التقديرية.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تطبيق السعر الجديد لا يتم بأثر رجعي، وإنما بدأ اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026 فقط، نافية ما تردد بشأن تحصيل فروق عن الفترات السابقة.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للوحدات أو المباني المخالفة التي كانت تحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، بهدف احتساب الاستهلاك الحقيقي للوحدة بدل الاعتماد على محاضر سرقة التيار أو التقديرات الجزافية.
ولا يثبت العداد الكودي ملكية العقار أو قانونية المبنى، لكنه يمثل وسيلة مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء لحين انتهاء أقرب الأجلين، إما تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف وفق قانون التصالح.
وترجع الزيادة، إلى أن العقارات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها لا تستفيد من دعم شرائح الكهرباء، إذ تتم محاسبتها بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
وبذلك يختلف العداد الكودي عن العداد القانوني المنزلي، لأن العداد القانوني المرتبط بوحدة مرخصة يستفيد من نظام الشرائح، حيث يبدأ الاستهلاك بسعر أقل ثم يرتفع تدريجيًا مع زيادة الكمية المستهلكة.
وطال التغيير العدادات الكودية المرتبطة بالمباني المخالفة أو غير المقننة، ولا ينطبق على كل العدادات مسبقة الدفع.
أما العدادات مسبقة الدفع القانونية التي تحمل اسم مالك الوحدة وتخص عقارات مرخصة، فتستمر محاسبتها وفق نظام الشرائح المعلن، ولا تعامل كسعر موحد مثل العداد الكودي.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
العداد القانوني يصدر باسم مالك الوحدة أو المنتفع وفق مستندات قانونية، ويرتبط بعقار مستوفٍ لاشتراطات توصيل المرافق، لذلك يحصل على التعريفة المنزلية بنظام الشرائح.
أما العداد الكودي فيرتبط بوحدة لم تستكمل وضعها القانوني، ويستخدم غالبًا كحل مؤقت لقياس الاستهلاك ومنع سرقة التيار، لكنه لا يمنح صاحبه نفس معاملة العداد القانوني من حيث الدعم أو الشرائح.
ويمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح أو تقنين وضع العقار، ثم تقديم المستندات المطلوبة إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
وتتضمن الخطوة العملية مراجعة موقف التصالح، وإثبات قانونية الوحدة أو المبنى، ثم طلب تحويل وضع العداد من كودي إلى قانوني حتى تتم المحاسبة وفق النظام المناسب للعقارات المقننة.
التقديم على العداد الكودي إلكترونيًا
أتاحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إمكانية تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية إلكترونيًا، من خلال إنشاء حساب على المنصة، واختيار خدمة تركيب العداد، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب والعقار وإرفاق المستندات المطلوبة.
وتساعد هذه الخدمة في تقليل الاحتكاك المباشر وتسهيل متابعة الطلب، لكنها لا تلغي ضرورة مراجعة شركة توزيع الكهرباء المختصة إذا طلبت مستندات إضافية أو معاينة فنية للموقع.
(المشهد)