أعلنت شام كاش إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن مخالفات عمليات السحب، بعد تحديد سقف عمولة السحب عند 3 بالألف لدى الجهات المعتمدة.
ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه الاعتماد على المحافظ الإلكترونية داخل سوريا، خصوصا مع توسع الدفع الرقمي وصرف الرواتب والتحويلات عبر التطبيقات المالية.
شام كاش تحدد عمولة السحب عند 3 بالألف
أكدت شام كاش أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف، وأنه لا يجوز لأي شركة صرافة أو حوالات أو وكيل أو فرع معتمد تقاضي نسبة تتجاوز هذا الحد.
أطلقت الشركة خدمة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى العملاء عند وجود أي مخالفة في عمليات السحب.
وتشمل الشكاوى الحالات التي يقتطع فيها أي طرف نسبة أعلى من السقف المعلن، أو يفرض رسوما غير واضحة على العميل أثناء تنفيذ العملية.
تشمل الآلية الجديدة شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، إضافة إلى الوكلاء والفروع والمكاتب التابعة للشبكة.
ويعني ذلك أن المسؤولية لا تتوقف عند التطبيق نفسه، بل تمتد إلى الجهات التي تقدم خدمة السحب النقدي للمستخدمين على الأرض.
برز ملف الرسوم بعد شكاوى من تفاوت المبالغ المقتطعة بين مكتب وآخر، خصوصا في الفترات التي يزيد فيها الضغط على السيولة النقدية.
وكانت شكاوى سابقة قد ربطت ارتفاع الرسوم بإغلاق بعض المؤسسات خلال العطل، ونقص النقد المتاح، وزيادة الطلب على السحب الفوري.
الفرق بين التحويل والسحب
تؤكد البيانات المنشورة عن التطبيق، أن التحويلات المالية تصل كاملة إلى المستفيد دون اقتطاعات من عملية التحويل نفسها.
أما الرسوم محل الجدل فتتعلق بعملية تحويل الرصيد الإلكتروني، إلى نقد عند شركات الصرافة أو الوكلاء، وهي نقطة مختلفة عن التحويل داخل التطبيق.
يساعد تحديد السقف عند 3 بالألف في تقليل تفاوت الرسوم بين المناطق والمكاتب، ويمنح المستخدم رقما واضحا يمكن القياس عليه قبل قبول العملية.
كما يسمح تقديم الشكوى بتوثيق المخالفات، وهو ما قد يدعم الرقابة على الجهات التي تفرض رسوما أعلى من المعلن.
تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 4.2 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو مليوني عملية تحويل يوميا، وفق تصريحات منشورة عبر وكالة سانا.
ويعكس هذا التوسع زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية في سوريا، سواء للأفراد أو المؤسسات أو بعض الجهات العامة والخاصة.
دور الدفع الإلكتروني في تقليل الكاش
كلما توسعت خدمات الدفع الإلكتروني، تراجعت الحاجة إلى السحب النقدي المتكرر، وهو ما يساعد على تخفيف الضغط على السيولة داخل المكاتب والفروع.
لكن استمرار الحاجة للكاش يجعل ضبط الرسوم ضروريا، خصوصا الموظفين وأصحاب الدخل الثابت الذين يعتمدون على السحب لتغطية نفقاتهم اليومية.
كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تتجه إلى تطبيق ضوابط ومعايير تنظيمية جديدة على عدد من خدماتها، بما ينسجم مع توجهات مصرف سوريا المركزي ومتطلبات الامتثال في قطاع الدفع الإلكتروني.
وتشير هذه الضوابط إلى انتقال الخدمة من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تنظيم أكثر وضوحا، خصوصا مع زيادة عدد المستخدمين والمعاملات اليومية.
يفضل أن يسأل المستخدم عن الرسوم قبل تنفيذ العملية، وأن يرفض أي نسبة تتجاوز السقف المعلن.
كما ينبغي الاحتفاظ بتفاصيل العملية واسم الجهة المنفذة ومكانها، حتى يمكن تقديم شكوى واضحة إذا حدث اقتطاع أعلى من المسموح.
(المشهد)