طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط بأكثر من التوقعات

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في إشارة إلى استمرار انخفاض وتيرة تسريح العمال واستقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، انخفاض الطلبات الأولية بمقدار 8 آلاف طلب إلى 208 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو.

طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط إلى 208 آلاف

جاء عدد الطلبات أقل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، والذين رجحوا تسجيل 217 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ويشير الانخفاض إلى أن الشركات لا تزال مترددة في تسريح الموظفين على نطاق واسع، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف وتيرة التوظيف خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت الطلبات قد ارتفعت بصورة حادة في أواخر مايو، وظلت عند مستويات مرتفعة نسبيًا حتى منتصف يونيو، قبل أن تتراجع مجددًا.

سوق عمل بطيئة التوظيف والتسريح

يصف اقتصاديون الأوضاع الحالية، بأنها سوق عمل بطيئة في التوظيف وبطيئة في التسريح، إذ تتجنب الشركات إضافة أعداد كبيرة من الموظفين، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بالعمال الحاليين.

كما يؤدي نقص بعض فئات العمالة الماهرة إلى تقليل استعداد الشركات للاستغناء عن الموظفين الذين يصعب تعويضهم.

تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدات بمقدار 16 ألف شخص إلى 1.805 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو.

وتستخدم الطلبات المستمرة مؤشرًا على سهولة حصول العاطلين على فرص عمل جديدة، إذ قد يشير ارتفاعها إلى بقاء الباحثين عن العمل دون وظائف لفترات أطول.

أظهر تقرير الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، أن التوظيف ارتفع بصورة عامة في أوائل يوليو.

وسجلت 5 مناطق نموًا متواضعًا أو متوسطًا أو قويًا في الوظائف، بينما شهدت 7 مناطق تغيرًا محدودًا أو لم تسجل تغيرًا يذكر.

وأشار التقرير، إلى استمرار صعوبة العثور على عمال مهرة في عدد من المجالات، خصوصًا الفنيين وأصحاب المهن والحرف المتخصصة.

الشركات الصغيرة تواجه نقص العمالة المؤهلة

أظهر مسح للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، ارتفاع نسبة أصحاب الشركات الصغيرة الذين قالوا إن عدد المتقدمين المؤهلين للوظائف المتاحة كان قليلًا أو منعدمًا خلال يونيو.

ويشير ذلك إلى أن ضعف التوظيف لا يرتبط فقط بتراجع الطلب على العمالة، بل أيضًا بعدم توافق مهارات الباحثين عن العمل مع الوظائف الشاغرة.

وقد يدعم نقص العمالة استمرار نمو الأجور في بعض القطاعات، حتى مع تباطؤ التوظيف الإجمالي.

ومن المرجح أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي بيانات التوظيف والأجور المقبلة، لتقييم مدى قدرة الاقتصاد على تحمل مستويات الفائدة الحالية.

(رويترز)