لا صوت في مصر يعلو فوق صوت الأنباء والشائعات حول اعتزام البنك المركزي المصري إصدار عملة ورقية فئة 10 آلاف جنيه، وهو مؤشر خطير على قفزة التضخم في البلاد، بعكس البيانات الرسمية التي كشفت ارتفاع التضخم لكن بوتيرة أقل، فما هي حقيقة إصدار عملة ورقية فئة 10آلاف في مصر؟.
إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10 آلاف جنيه في مصر
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، ومطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضح المركز في بيان رسمي عقب تواصل مجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، أنه لا توجد أيّ خطط أو دراسات حالية لطرح فئات نقدية جديدة، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية "بوليمر"، وأنّ الفئات المتداولة حاليًا في السوق هي الوحيدة المعتمدة قانونًا.
حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10 آلاف جنيه في مصر
وشدد البنك المركزي المصري على أنّ الورقة النقدية فئة 200 جنيه لا تزال تمثل الحد الأقصى لأعلى فئات النقد الورقية المتداولة في البلاد، ولا نية لتعديل هذا الهيكل المالي في الوقت الراهن، وجاء تفصيل الفئات الحالية المتداولة في بيان رسمي للحكومة لقطع الطريق على مثل هذه الشائعات.
فئات العملات الورقية الرسمية
وقال البنك المركزي المصري، إنّ الفئات النقدية في الأسواق تتنوع ما بين الجنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيه، و 200 جنيه فقط بخلاف النقد المعدني "جنيه و 2 جنيه".
فئات العملات البلاستيكية (البوليمر) تشمل الفئات الحديثة المطروحة رسميًا فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا فقط.
وأكد البيان الحكومي أنّ جميع الفئات المذكورة تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة وتستحق الوفاء بقيمتها الثابتة في كافة المعاملات التجارية والخدمية بجمهورية مصر العربية.
أسعار الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى نهاية اجتماعها الحاسم الذي تم عقده الخميس 21 مايو 2026، والذي استمر قرابة 7 ساعات متواصلة، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026؛ إذ قرر في الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بينما اتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت الفائدة من دون تغيير، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، من أجل الحد من حركة السيولة النقدية في الأسواق، وتوفير بدائل ادخارية للمواطنين عبر الشهادات البنكية، حيث تم تثبيت الفائدة عند 19 و20% وهي مستويات مرتفعة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة.
و توقع بنك غولدمان ساكس رفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20% بحسب بيانات بلومبرغ، فيما رجحت 7 مصارف كبرى بتوقعات التثبيت، من بينها بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي.
(المشهد)