تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متصاعدة تحت وطأة الحرب والحصار البحري الأميركي، في وقت تزداد فيه كلفة الصمود داخليًا، ما يدفع طهران إلى حساب قدرتها على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول أملا في انتزاع تنازلات أكبر من واشنطن على طاولة التفاوض.
الضغوط الحالية لم تعد تقتصر على صادرات النفط أو حركة الموانئ، بل امتدت بوضوح إلى الحياة اليومية داخل إيران، مع تراجع العملة، وتعطل أعمال، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يجعل الجبهة الاقتصادية أحد أخطر عناصر الضغط على صناع القرار في طهران خلال المرحلة الحالية.
عائدات النفط تتآكل تحت وطأة الحصار
أدى الحصار الأميركي إلى خنق جزء مهم من إيرادات النفط الإيرانية، كما زاد خطر اضطرار البلاد إلى خفض الإنتاج إذا امتلأت مرافق التخزين وتعذر تصدير الخام بالكميات المعتادة.
ومع اتساع أثر القيود على الموانئ وحركة السفن، لم يعد الضغط محصورًا في قطاع الطاقة فقط، بل بدأ ينعكس على الاقتصاد الأوسع.
هذا التطور يمثل نقطة حساسة للغاية بالنسبة إلى طهران، لأن النفط يظل المصدر الأهم للنقد الأجنبي، وأي تراجع إضافي في التدفقات يضيق قدرة الحكومة على تمويل الواردات واحتواء الاضطرابات الاجتماعية.
تزامن الضغط على عائدات النفط مع خسارة أكثر من مليون إيراني لوظائفهم، في وقت تواصل فيه الأسعار الارتفاع بوتيرة مؤلمة للأسر.
وشملت القفزات سلعًا أساسية، مثل الأرز واللحوم والخبز والجبن، ما زاد العبء على القوة الشرائية ووسع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
ويعني ذلك أن كلفة الحرب لم تعد قضية مالية أو تجارية فقط، بل تحولت إلى أزمة معيشية مباشرة تمس الأسر الإيرانية يوميًا، خصوصا مع صعوبة التنبؤ بالأسعار من يوم إلى آخر.
الحكومة تنتقل من إدارة الأزمة إلى ترشيد الاستهلاك
بدأت السلطات الإيرانية تتحدث بصورة أكثر وضوحًا عن حجم الضغط، مع دعوات رسمية إلى ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والمياه، في إشارة إلى أن الاختناق الاقتصادي بات يمتد من الموانئ والمنشآت النفطية إلى الخدمات اليومية داخل البلاد.
كما يجري بحث زيادات محتملة في قسائم الدعم للحفاظ على القوة الشرائية، وهو ما يكشف أن الحكومة تحاول منع تحرك اقتصادي متدهور من التحول إلى موجة غضب اجتماعي جديدة.
تزداد خطورة الوضع لأن الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي لا تمنح إيران مساحة مريحة للمناورة إذا طال أمد الحصار.
فمع تراجع عائدات النفط وارتفاع الحاجة إلى تمويل الواردات والإنفاق الداخلي، يصبح أي تأخير في الانفراج مكلفًا بدرجة أكبر.
وهذا يفسر لماذا باتت الحسابات الاقتصادية حاضرة بقوة في تقييم طهران لخياراتها التفاوضية، خصوصا في ظل صعوبة استمرار الوضع الحالي من دون كلفة داخلية متزايدة.
التفاوض لم يعد منفصلًا عن الأزمة الداخلية
تدرك القيادة الإيرانية أن المفاوضات مع واشنطن لم تعد تدور فقط حول المضيق أو الترتيبات الأمنية أو العقوبات، بل أيضًا حول مدى القدرة على وقف الانزلاق الاقتصادي قبل أن يتحول إلى تهديد مباشر للاستقرار الداخلي.
رغم كل ذلك، لا تزال إيران تملك قدرة على إلحاق كلفة بالولايات المتحدة والأسواق الإقليمية والعالمية إذا عاد التصعيد العسكري، وهو ما يمنحها بعض القوة داخل التفاوض. لكن هذه الأوراق لا تلغي حقيقة أن الاقتصاد الإيراني نفسه يتعرض لاستنزاف حاد ومتواصل.
(ترجمات)