بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 79.2%، مقابل 78.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%.
الناتج المحلي خلال الربع الثاني
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 1.1%.
وجاء أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا السياحة والنقل والتجارة، متأثرًا بالظروف الإقليمية خلال الفترة.
سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية، خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو 7.3%.
ونمت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية 6%، والتشييد والبناء 5.1%، والأنشطة الحكومية 3.6%، فيما ارتفعت الأنشطة العقارية 2.3%.
التجارة تتصدر الأنشطة غير النفطية
تصدرت أنشطة التجارة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، خلال النصف الأول بحصة بلغت 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم التشييد والبناء 13.1%.
وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية 11.8%، فيما استحوذت الأنشطة العقارية على حصة بلغت 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأوضح المركز أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 تمثل تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حاليًا.
ويواصل المركز، بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، على أن تصدر السلسلة الوطنية المحدثة خلال الربع الأول من عام 2027.
(المشهد)