ارتفعت واردات اليابان لأعلى مستوى شهري في يوليو 2026، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم.
كما ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات.
بيانات التجارة في اليابان
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس، أنّ إجمالي قيمة الواردات ارتفع 27.8 % مقارنة بالعام السابق إلى 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مسجلا رقما قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي، ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5 %.
وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام إذ حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت من جرّاء الصراع الدائر في المنطقة.
ومن المرجح أن يدعم استمرار التضخم في أسعار الجملة إلى جانب الصادرات القوية، موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر .
وارتفعت أحجام واردات النفط 5.5 % مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال 4 أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية 87.8 %.
وزادت الصادرات 23.2 % على أساس سنوي لتسجل رقما قياسيا بلغ 11.5 تريليون ين، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة 19.9 %، وذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 19.3 %في يونيو .
وارتفعت الصادرات بفضل الطلب القوي المتعلق بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الين إلى جعل أسعار السلع اليابانية أكثر تنافسية بالنسبة للمشترين الأجانب.
وتؤكد قوة الصادرات مرونة الطلب العالمي، ما يدعم اقتصادا يعتمد بشكل متزايد على التصدير للخارج لتعويض ضعف الطلب المحلي.
(المشهد)