افتتح سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 16/6/2026 في السكوار تعاملاته على ارتفاع، متجاوزًا مجددًا حاجز 280 دينارًا، في ظل استمرار الطلب من المصدرين والمستوردين والأفراد على العملة الأوروبية الموحدة لتسيير أعمالهم، وسط تزايد القيود المفروضة على تداول النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية تنفيذًا لسياسة بنك الجزائر.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 16/6/2026 في السكوار
وخلال التعاملات الجارية، ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار إلى نحو 281.55 دينارًا للبيع و279.20 دينارًا للشراء، مدعومًا بنشاط مضاربي ملحوظ يغذيه الطلب المتصاعد على العملة الأوروبية.
ورسميًا، أظهرت بيانات بنك الجزائر تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم إلى 154.29 دينارًا للبيع و154.25 دينارًا للشراء، ما عمّق الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.
سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:
1 يورو = 281.55 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,407.4 دنانير جزائريًا.
10 يورو = 2,815.5 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,077 دينارًا جزائريًا.
100 يورو = 28,155 دينارًا جزائريًا.
250 يورو = 70,387 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 140,775 دينارًا جزائريًا.
1,000 يورو = 281,550 دينارًا جزائريًا.
5,000 يورو = 1,407,750 دينار جزائري.
10,000 يورو = 2,815,500 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار
وتشير التوقعات إلى أن سعر اليورو اليوم، سيواصل التحرك في مسار صعودي بالسكوار، في ظل استمرار توجه المتعاملين إلى السوق الموازية لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، لا سيما المستوردين الذين بدأوا في استيراد سلع الموسم الصيفي، إلى جانب الأفراد الساعين لتوفير العملة الموحدة لأغراض السفر والعلاج بالخارج واستيراد السيارات الشخصية، ما يدعم استمرار الارتفاع خلال الساعات المقبلة.
ويراقب تجار العملة في السوق السوداء مآلات قرار بنك الجزائر الأخير بشأن تشديد الرقابة على الشركات المصدّرة، بهدف كبح عمليات تحويل الأموال إلى الخارج عبر التلاعب بأسعار السلع والمستندات التجارية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا القرار يمثل ضربة استباقية حاسمة للوبيات التلاعب المالي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف منابع تهريب الأموال وإغلاق الثغرات التي كان يستغلها بعض المصدرين عبر خفض قيم الفواتير للإبقاء على حصيلة النقد الأجنبي في حسابات خارجية بدلًا من ضخها في الخزينة العمومية.
إلا أنهم حذروا من أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية تنعش السوق السوداء، إذ إن التضييق على المصدّرين غير المنتجين وإقصاءهم من القنوات الرسمية قد يدفع بعضهم إلى نقل أنشطتهم بالكامل إلى السوق الموازية.
(المشهد)