أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مصدر يبلغ مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
صندوق الاستثمار الصناعي
ونص القرار رقم 7/2 لسنة 2026 على تأسيس الصندوق كصندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويبلغ رأس المال المرخص به للصندوق 10 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه، يسدد صندوق مصر السيادي منه 500 مليون جنيه عند التأسيس، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدا أو عينا خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق، وفقا لقرار مجلس الإدارة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصناعي، بما يعزز استدامته وكفاءته، إلى جانب تحفيز المستثمرين للاستثمار في الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة.
كما يعمل الصندوق على تنويع الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وأفضل المعايير والقواعد الدولية.
ويتيح القرار للصندوق الاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس الشركات والصناديق والمساهمة في زيادة رؤوس أموالها، فضلا عن الاستثمار في الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وتبلغ مدة الصندوق 99 عاما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.
(المشهد )