حذر البنك المركزي الأردني، من الإعلانات الاستثمارية الاحتيالية المنتشرة عبر الإنترنت، داعيًا المواطنين إلى عدم مشاركة أي بيانات مالية أو شخصية مع جهات تروّج لفرص ربح مغرية أو عوائد سريعة عبر الشبكة، في رسالة مباشرة تستهدف حماية المتعاملين من أساليب الاحتيال الرقمي المتزايدة.
البنك المركزي الأردني يحذر من الإعلانات الاستثمارية الاحتيالية
أكد البنك المركزي الأردني، أن الإعلانات الاستثمارية الاحتيالية قد تبدأ بوعد بسيط بعائد مرتفع أو فرصة لا تتكرر، لكنها تتحول سريعًا إلى وسيلة للحصول على بيانات المستخدمين المالية والشخصية، أو دفعهم إلى تحويل أموال لجهات غير مرخصة.
وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه الإعلانات الممولة على منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، والتي تستغل أسماء شركات أو مؤسسات مالية أو شخصيات معروفة لإقناع الضحايا بأن الفرصة الاستثمارية آمنة ومضمونة.
وتقوم أغلب هذه الإعلانات على فكرة جذب المستخدم بعائد كبير خلال فترة قصيرة، مع استخدام عبارات مثل "استثمر الآن" أو "فرصة محدودة" أو "دخل يومي مضمون"، وهي صياغات تسويقية تضغط على المواطن لاتخاذ قرار سريع من دون تحقق.
لا تشارك بياناتك المالية
ويشدد التحذير على أن الخطوة الأهم، هي عدم تعبئة أي نموذج إلكتروني يطلب بيانات مالية أو شخصية لمجرد أن الإعلان يبدو مغريًا أو يحمل شعارًا مألوفًا.
وتشمل البيانات الحساسة أرقام البطاقات، وكلمات المرور، ورموز التحقق، وصور الهوية، وأي معلومات يمكن استخدامها للوصول إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
قبل التعامل مع أي جهة تعرض فرصة استثمارية، يجب التأكد من أنها مرخصة من الجهات الرقابية المختصة، وأن لديها عنوانًا واضحًا وقنوات تواصل رسمية وموقعًا موثقًا، لا مجرد صفحة إعلانية أو رقم هاتف على تطبيق مراسلة.
كما ينبغي الحذر من الجهات التي ترفض تقديم تفاصيل قانونية واضحة، أو تضغط على المستخدم لإرسال الأموال فورًا، أو تَعِد بعائد مضمون من دون مخاطر، لأن الاستثمار الحقيقي لا يخلو من احتمالات ربح وخسارة.
كيف يتصرف المواطن عند الشك؟
عند ظهور إعلان مشبوه، الأفضل عدم الضغط على الرابط، وعدم إدخال أي بيانات، والبحث عن اسم الجهة من مصادر رسمية، ثم التواصل مع البنك أو المؤسسة المالية عبر القنوات المعروفة وليس عبر الرقم الموجود في الإعلان.
وفي حال تم إرسال بيانات أو تحويل أموال بالفعل، يجب التواصل سريعًا مع البنك لإيقاف أي عملية محتملة، وتقديم بلاغ للجهات المختصة، مع الاحتفاظ بصور المحادثات وروابط الإعلان وأرقام التحويل.
(المشهد)