أنهت وزارة العدل الأميركية التحقيق المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تطور يخفف جزءا من الضبابية السياسية والقانونية التي أحاطت بقيادة البنك المركزي الأميركي خلال الأشهر الماضية، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر وضوحا في ملف رئاسة الفيدرالي.
جاء إغلاق الملف بعد جدل واسع، حول التحقيق المرتبط بتجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، وهو الملف الذي تحول خلال الفترة الماضية إلى نقطة ضغط حساسة على باول وعلى صورة استقلالية البنك المركزي الأميركي في وقت تراقب فيه الأسواق مسار أسعار الفائدة عن قرب.
إغلاق التحقيق مع جيروم باول
يحمل القرار أهمية كبيرة، لأنه ينهي واحدا من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي، خصوصا أن التحقيق جاء في لحظة شديدة الدقة بالنسبة للأسواق التي تتابع أي تطور يمس قيادة البنك المركزي الأميركي.
ارتبط التحقيق بملف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي وتجاوزات التكاليف المرتبطة به، وهو ما ألقى بظلاله على جيروم باول خلال الأشهر الماضية، وفتح الباب أمام نقاش سياسي وقانوني واسع بشأن مستقبل رئاسة البنك المركزي الأميركي.
إغلاق التحقيق يمنح المشهد قدرا أكبر من الوضوح في ملف خلافة رئاسة الفيدرالي، خصوصا مع تزايد الجدل داخل واشنطن بشأن المرحلة المقبلة وهوية الشخصية التي قد تقود البنك المركزي في الفترة القادمة.
رغم انتهاء المسار داخل وزارة العدل، فإن الملف سيظل محل متابعة رقابية من خلال الجهات المختصة داخل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن الجانب الجنائي انتهى، بينما تستمر المراجعة المؤسسية في الإطار الداخلي.
(رويترز)