تتجه المالديف إلى تحويل حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى إجراء دائم وغير مشروط، بالتزامن مع طرح قيود تمنع الأفراد والشركات الإسرائيلية من الاستثمار في المشروعات العقارية أو شراء الممتلكات داخل البلاد.
وقال رئيس المالديف محمد مويزو، إن الإسرائيليين لن يُسمح لهم بدخول البلاد تحت أي ظرف، موضحًا أن المقترحات السابقة كانت تربط استمرار الحظر بوقف العمليات الإسرائيلية في غزة، بينما ينص مشروع القانون الحالي على حظر دائم بصرف النظر عن تغير الأوضاع.
حظر دائم لحاملي الجواز الإسرائيلي
قدمت حكومة المالديف تعديلًا على قانون الهجرة إلى مجلس الشعب، وهو البرلمان في البلاد، بهدف تثبيت منع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيليًا.
ووصف الرئيس محمد مويزو، العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنها إبادة جماعية، مؤكدًا أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية انعكس على صياغة التعديلات المقترحة.
وكانت المالديف قد بدأت تطبيق حظر دخول الإسرائيليين خلال العام الماضي، لكن التعديل الجديد يستهدف جعل القرار دائمًا وغير مرتبط بمدة زمنية أو بتطورات الحرب.
منع الاستثمارات العقارية الإسرائيلية
قدمت الحكومة مشروع قانون عقاريًا منفصلًا يمنع الأفراد والشركات الإسرائيلية من الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري أو شراء ممتلكات داخل المالديف.
وأشار رئيس المالديف إلى أن الإسرائيليين الذين يحملون جنسية ثانية، قد يتمكنون من دخول البلاد باستخدام جواز سفر آخر، لكنهم سيظلون غير قادرين على الاستثمار العقاري بسبب إجراءات فحص هوية المشترين.
وتضع حكومة المالديف القضية الفلسطينية ضمن أولويات سياستها الخارجية، وسبق أن أعلنت تقديم طلب للتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويحتاج مشروعا تعديل قانون الهجرة وتنظيم الاستثمار العقاري، إلى استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان قبل دخولهما حيز التنفيذ بصورة نهائية.
(ترجمات)