رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات، واضعا ذلك في إطار السعي لمواجهة التضخم المرتفع.
وتعود آخر زيادة للفوائد إلى العام 2023، حين كان المصرف المركزي الأميركي لا يزال يتصدى للتضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19.
وصوّتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع معدلات الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3,75% و4%، مشيرة إلى مستويات التضخم "المرتفعة"، ومعتبرة أن هذا الإجراء سيساهم في "العودة في وقت أقرب" إلى هدفها البالغ 2% للتضخم.
وقال رئيس الاحتياطي كيفن وورش في مؤتمر صحفي بعد الاعلان، إن تركيز الفدرالي ينصبّ على مكافحة التضخم.
وشدّد على أن الاحتياطي الفدرالي يسعى "في إطار تفويضه، إلى تحقيق استقرار الأسعار"، ولفت إلى أن التضخم "مرتفع أكثر مما ينبغي، وقد ظل كذلك لفترة طويلة جدا".
وعلى اثر قرار الاحتياطي الفدرالي، انخفضت أسهم وول ستريت وارتفع الدولار. وأغلقت المؤشرات الرئيسية الـ3 في بورصة نيويورك على انخفاض مع تراجع مؤشر "إس آند بي 500" 0.5%.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات ليتجاوز عتبة الـ5%.
ويهدف رفع معدلات الفائدة إلى تهدئة الاقتصاد، إذ تصبح كلفة الاقتراض والاستثمار أعلى ما يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض السلع والخدمات.
ورغم أن ذلك لن يؤدي إلى تسوية التوترات المرتبطة بأزمة الطاقة في الخليج التي أشعلت فتيلها الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، فإنه سيحول، من الناحية النظرية، دون تعرض قطاعات أخرى لضغوط.
والقدرة الشرائية للأميركيين التي ترزح تحت ضغط، هي قضية رئيسية في الحملة لانتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.
(المشهد)