يتصدر موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر اهتمام المواطنين، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى تطوير منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ضمن خطة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا بحسب بيانات حكومية سابقة.
موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر 2026
تستهدف الحكومة المصرية بدء تطبيق الدعم النقدي في مصر خلال العام المالي 2026-2027، وفقا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وأكدت الحكومة، أن الانتقال إلى النظام الجديد لن يتم بصورة مفاجئة، إذ يجري العمل على استكمال الإجراءات والضوابط اللازمة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن تحديد المستحقين ووضع آلية واضحة لصرف الدعم.
موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر لم يرتبط حتى الآن بتاريخ محدد لصرف الدعم النقدي بدلا من السلع التموينية، بينما تستكمل الحكومة الترتيبات الخاصة بالمنظومة الجديدة التي تتم بواسطة عدة وزارات داخل الحكومة.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي جاء في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، مع استمرار الدولة في تقديم المساندة للفئات المستحقة، والعمل على توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.
الحكومة تعلن تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني
وتعمل الحكومة على الانتقال تدريجيا إلى الدعم النقدي باعتباره أحد مسارات تطوير منظومة الدعم، حيث يحصل المواطن المستحق على قيمة مالية محددة بدلا من حصوله على سلع مدعمة ضمن منظومة الدعم العيني، لكن هذه الآلية بها بعض التحديات التي من بينها التضخم.
ويستهدف النظام الجديد تحسين استهداف المستحقين، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع منح الأسرة المستفيدة مساحة أكبر في تحديد احتياجاتها.
ومن المقرر أن تحدد الحكومة قواعد الاستحقاق وقيمة الدعم وآليات الصرف قبل التطبيق الكامل للمنظومة، بما يضمن عدم تأثر الفئات المستحقة خلال مرحلة الانتقال.
وتؤكد الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني إلغاء الدعم، وإنما تغيير طريقة تقديمه، بحيث يتم توجيه المخصصات إلى المستفيدين بصورة أكثر مباشرة وكفاءة.
الفرق بين الدعم النقدي والدعم العيني في مصر
يختلف الدعم النقدي عن الدعم العيني في طريقة حصول المواطن على المساندة الحكومية المقرر بشكل شهري للفقراء.
في نظام الدعم العيني يحصل المواطن على سلع أو خدمات بأسعار مدعمة، مثل الخبز والسلع التموينية، بينما يحصل في النظام النقدي على مبلغ مالي مقرر وفقا لقواعد الاستحقاق.
ويمنح الدعم النقدي المستفيد مرونة أكبر في إنفاق قيمة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته، في حين يرتبط الدعم العيني بالسلع المحددة داخل المنظومة التموينية.
وتستهدف الحكومة من التحول إلى الدعم النقدي في مصر زيادة كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، مع وضع قواعد دقيقة لتحديد الفئات المستفيدة.
وبذلك يظل موعد تطبيق الدعم النقدي من الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة، في انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية لقواعد التنفيذ وقيمة الدعم وآليات صرفه للمواطنين.
مخاوف تطبيق الدعم النقدي
يخشى المواطن المصري الذي يحصل على الدعم من تآكل القيمة الشرائية للدعم بشكل سنوي مع الزيادة المستمرة في التضخم، الأمر الذي يجعل القيمة التي يحصل عليها تقل مع الزمن.
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13% خلال يوليو 2026، مقابل 12.2% في يونيو، بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9% مقارنة بـ14.3% خلال الشهر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 0.1% خلال يوليو، في حين سجل معدل التضخم الأساسي 14.7% على أساس سنوي، مقابل 14.3% في يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
(المشهد)