شعبة الذهب في مصر تكشف حصاد المعدن النفيس خلال أسبوع

آخر تحديث:

شاركنا:
الذهب في مصر يربح 30 جنيهًا خلال أسبوع رغم الهبوط العالمي
هايلايت
  • الذهب في مصر يخالف حركة البورصة العالمية بفعل صعود الدولار.
  • عيار 21 يكسب أكثر من 30 جنيها رغم هبوط الأونصة 4%.
  • شعبة الذهب تكشف استمرار الضغوط على المعدن النفيس.

قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إنّ السوق المصرية شهدت حالة من التذبذب، مع احتفاظ أسعار الذهب بمكاسبها رغم التراجع الحاد في البورصة العالمية.

وأوضحت الشعبة، في تقرير لها، أنّ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 30 جنيهًا، ليسجل 6,280 جنيهًا في ختام التعاملات، مقارنة بمستوى 6,250 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 6,340 جنيهًا للغرام.

وأشار التقرير إلى أنّ الذهب في مصر حاول خلال الأسبوع الماضي، تجاوز مستوى المقاومة عند 6,300 جنيه للغرام، لكنه لم يتمكن من الاستقرار فوق هذا المستوى، في ظل عدم توافر زخم صعودي كافٍ لاستكمال الارتفاع، ليعود إلى التحرك دونه في محاولة لتكوين اتجاه جديد.

سعر الدولار يدعم تماسك الذهب في مصر

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تماسك أسعار الذهب في مصر، رغم الهبوط الكبير الذي شهدته الأونصة العالمية، موضحًا أنّ سعر الصرف يدخل بصورة مباشرة في تحديد تكلفة الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حركة الأسعار العالمية.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، بما يعادل نحو 1.7 جنيه، متجاوزًا مستوى 55 جنيهًا، ومسجلًا أعلى مستوى تاريخي للسعر الرسمي في البنوك، وهو ما وفر دعمًا للأسعار في السوق المصرية، وحدّ من انتقال التراجع العالمي إليها بصورة كاملة.

وجاءت تحركات سعر الصرف في ظل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 117 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة واردات الطاقة ويضغط على فاتورة الاستيراد.

كما ساهم ارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في زيادة تكلفة الاستيراد، إلى جانب خروج تدفقات استثمارية من أسواق الدين المصرية، إذ سجل صافي المبيعات خلال 4 أيام نحو 1.83 مليار دولار، وفقًا لما أورده التقرير، وهو ما عزز الطلب على الدولار وضغط على سعر صرف الجنيه.

وأوضح واصف أنّ هذه التطورات انعكست على سوق الذهب في مصر، إذ ساعد ارتفاع الدولار على الحد من تأثير انخفاض الأونصة العالمية، لتتحرك الأسعار في السوق المصرية في اتجاه مختلف عن الاتجاه العالمي خلال الأسبوع الماضي.

تراجع الأونصة العالمية يضغط على حركة السوق

وعلى مستوى الأسواق العالمية، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها عند 3,975 دولارًا، قبل أن تنهي التعاملات عند 3,995 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4,167 دولارًا.

وقال واصف إنّ الذهب العالمي كسر نطاق التداول العرضي الذي استمر لنحو 4 أسابيع، بعدما هبط إلى ما دون مستوى الدعم عند 4,100 دولار للأونصة، مواصلًا التراجع باتجاه المستوى النفسي البالغ 4,000 دولار، مع تسجيل إغلاق دونه بفارق محدود.

وجاءت هذه التحركات مع تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وما ترتب عليها من توقعات باستمرار البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة، والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتؤثر هذه التوقعات سلبًا على جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه، خصوصًا عندما تصبح الأصول ذات العائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

(المشهد)