تباطأ نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني وجاء دون توقعات السوق متأثرا بتراجع إنفاق الأسر والشركات، مما يسلط الضوء على بيئة تعاف هشة في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التوقعات المستقبلية.
مخاطر التضخم
لكن عوائد السندات طويلة الأجل سجلت أعلى مستوياتها في 3 عقود، في وقت تجاهل فيه المستثمرون هذه القراءة الضعيفة باعتبارها تعكس عوامل استثنائية، وصبوا تركيزهم بدرجة أكبر على تزايد مخاطر التضخم بما قد يدفع بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من متوسط تقديرات السوق عند 2% في استطلاع لرويترز، وأقل من معدل النمو المعدل البالغ 1.9 % في الربع السابق.
ورغم أن البيانات كشفت عن بعض التباطؤ المؤقت في الطلب، يقول محللون إن من المرجح أن يبقي الزخم الأساسي القوي واستمرار ضغوط الأسعار على احتمالية رفع وشيك في أسعار الفائدة.
وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان المركزي يستعد لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.
ويدرس البنك، اتخاذ خطوات أكثر جرأة بعد تلك الخطوة بهدف تجنب التأخر في مكافحة التضخم.
وشكل الاستهلاك الخاص أكبر ضغط على بيانات الناتج الإجمالي المحلي متراجعا 0.02 %بما يقل كثيرا عن توقعات السوق بزيادة قدرها 0.5 % في أول تراجع في 8 فصول.
وهبط الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للطلب الخاص، بنسبة 1.2 % في الربع الثاني، مما أربك توقعات السوق التي تنبأت بزيادة قدرها 0.4 %.
لكن الإنفاق الرأسمالي وكذلك الناتج المحلي الإجمالي الأولي يراجع بالرفع عادة بعد تحديث البيانات. وقال مينورو كيوتشي وزير الاقتصاد في بيان "يظل الاقتصاد على مسار من التعافي المتوسط إذ يعادل النمو المدفوع بالصادرات أثر الضعف في الطلب المحلي".
(المشهد)