كشف إقرار مالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مئات من معاملات الأسهم والسندات في سبتمبر، شملت استثمارات في شركتي إنفيديا وسبيس إكس وشركات أخرى تأثرت بقرارات إدارته، مما أثار تساؤلات جديدة حول تضارب المصالح المحتمل، وفقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك.
إفصاح يكشف 751 صفقة
وأظهر الإفصاح، الذي نشر يوم الخميس ويفصل 751 صفقة تتعلق بأسهم وصناديق متداولة في البورصة وسندات، أن ترامب اشترى أسهما في شركة إنفيديا بقيمة تصل إلى 380 ألف دولار وباع أسهما بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر، وذلك قبل أسابيع من استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي على خلفية مزاعم تتعلق بالتجسس.
وفي 2 سبتمبر، أجرى ترامب عمليتي شراء لأسهم إنفيديا بقيمة إجمالية تصل إلى 350 ألف دولار، وهو اليوم نفسه الذي وقعت فيه الشركة اتفاقية للاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي هاغينغ فيس مقابل نحو 12.9 مليار دولار قبل إعلانها علنا في اليوم التالي.
جاءت هذه التحركات بعد تداولات أكبر في أغسطس شملت شراء أسهم بقيمة 1.6 مليون دولار وبيع أسهم بمليون دولار، وفقا لوكالة رويترز، وفي وقت أعلنت فيه الإدارة الأميركية قيودا جديدة لمنع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية عبر جنوب شرق آسيا.
كما أفاد التقرير بإجراء عمليتي بيع لأسهم شركة المقاولات الدفاعية إل 3 هاريس في سبتمبر، إحداهما بقيمة تراوحت بين 50.001 و100 ألف دولار في 1 سبتمبر.
شبهات حول الصفقات
وتدير الشركة شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، وتخضع للتدقيق في إطار تحقيقات جارية حول انقطاع اتصالات الطائرات وتوقف الحركة الجوية في 13 نوفمبر، علما بأن البيع تم قبل أكثر من شهرين من الحادثة ولا يوجد دليل يربط بينهما.
وتضمنت المحفظة أيضا صفقات في شركات تعتمد على العقود الفيدرالية والقرارات الحكومية، مثل سبيس إكس التي يديرها إيلون ماسك، وبالانتير، وإنتل التي استحوذت الحكومة على حصة 10% فيها عام 2025، إضافة إلى شراء أسهم في آبل وأمازون وأوراكل ونتفليكس وتيسلا.
في المقابل، ذكرت وكالة بلومبرغ أن ترامب كان بائعا صافيا لأسهم شركات فردية في سبتمبر مقلصا حصصه في ماكدونالدز وهوم ديبو وكومكاست، بينما اشترى نحو 100 سند بلدي بقيمة لا تقل عن 18 مليون دولار، واستثمر ما بين 5 ملايين و25 مليون دولار في صندوق فانغارد ديفيدند أبريشيشن المتداول.
البيت الأبيض يرد
من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إينغل في بيان لرويترز أن الرئيس وأفراد عائلته لا يملكون أي قدرة على توجيه أو التأثير في قرارات المحفظة الاستثمارية أو توقيتها.
وأوضح أن مؤسسات مالية مستقلة تديرها وفق إستراتيجيات تحاكي مؤشرات السوق مثل مؤشر شواب 1,000.
وشدد ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز على أنه يترك استثمار أمواله لكبرى شركات وول ستريت عبر أنظمة حاسوبية دون علمه بتفاصيل ما يتم شراؤه.
في المقابل، اعتبر كبير محامي الأخلاقيات في البيت الأبيض إبان عهد الرئيس جورج دبليو بوش، ريتشارد بينتر، والمحامية المتخصصة في الأخلاقيات الحكومية كانتر، في تصريحات لمجلة نيوزويك، أن الاستعانة بمديرين خارجيين لا يزيل مخاوف تضارب المصالح نظرا للسلطة التنظيمية الواسعة للرئيس واطلاعه اليومي على معلومات جوهرية تؤثر في الأسواق، داعين إلى التخارج من الأسهم الفردية أو إنشاء صندوق ائتماني أعمى حقيقي.
كما أثار توقيت التقرير تساؤلات بشأن الالتزام بقانون ستوك الفيدرالي الذي يلزم بالإبلاغ عن المعاملات خلال مهلة أقصاها 45 يوما، إذ وقع ترامب الوثيقة في 1 نوفمبر وتسلمها مكتب الأخلاقيات الحكومية في 5 نوفمبر ونشرت في 19 نوفمبر، ما يعني أن بعض معاملات مطلع سبتمبر أُعلن عنها بعد مرور أكثر من 60 يوما دون الإشارة في التقرير إلى تمديد رسمي أو سداد غرامة التأخير القياسية البالغة 200 دولار. ولا يثبت الإفصاح قيام الرئيس بتوجيه أي تداولات شخصيا أو استغلال معلومات غير معلنة.
(ترجمات)
